ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو تموز، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل تجدد الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط التي أشعلت موجة من التقلبات في أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، الصادرة اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في الدول الـ21 التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة ارتفع إلى 2.9% في يوليو تموز، مقارنةً بـ2.8% في يونيو حزيران، متوافقاً مع توقعات الأسواق البالغة 2.9%.
▪️معدل التضخم في منطقة اليورو يتسارع خلال يوليو تموز، في ظل تجدد الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط التي أشعلت موجة من التقلبات في أسعار النفط
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) July 31, 2026
▪️معدل التضخم في الدول الـ21 التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة ارتفع إلى 2.9% في يوليو تموز، مقارنةً بـ2.8% في يونيو حزيران، متوافقاً… pic.twitter.com/IAi9ME3ZTj
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 2.5% في يوليو تموز، مقارنةً بـ2.4% في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.3%.
ورغم أهمية بيانات يوليو تموز، فمن غير المرجح أن تكون حاسمة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، إذ سيطلع صناع السياسات على قراءة جديدة للتضخم في أغسطس آب قبل اجتماعهم المقبل بشأن معدلات الفائدة، فضلاً عن استمرار التقلبات الحادة في أسعار النفط.
ومع ذلك، بعث البنك المركزي الأوروبي إشارات قوية إلى اقتراب رفع معدلات الفائدة، مؤكداً أن الاقتصاد لا يزال يتحرك وفق السيناريو الأساسي الذي يستند إليه، والذي يفترض تنفيذ زيادة في معدلات الفائدة خلال اجتماع 10 سبتمبر أيلول.
كما هدأت بيانات النمو الاقتصادي المخاوف من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة، الذي يهدف إلى الحد من انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الأسعار والأجور، إلى كبح النمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، وهو ما يعادل ضعف وتيرة النمو التي كانت تتوقعها الأسواق، متحدياً التوقعات المتشائمة التي رجحت أن تدفع الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة الاقتصاد إلى الاقتراب من الركود.
وتراهن الأسواق المالية حالياً على تنفيذ أكثر من زيادتين في معدلات الفائدة، مع تسعير الأسواق بالكامل لزيادات بحلول أكتوبر تشرين الأول وأبريل نيسان.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي