وزير المالية: اقتصاد سوريا سينمو 11.3% هذا العام

توقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب، نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% هذا العام، واستمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة.

كما توقع،  في تصريحات نقلتها "سانا"، عودة الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030.

 

وأشار برنية إلى أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار في عام 2026 والإيرادات الاستثنائية تُوجَّه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ولدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة.

 ولفت إلى أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل.

 إلى ذلك، أكد وزير المالية السوري أن "الأولوية في السياسات لجعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً ينعم به كل السوريين، ولتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مشدداً على التزام الحكومة بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي".

 

ووفق تقديرات وزارة المالية ستعود سوريا إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل عام 2011 في العديد من القطاعات بحلول عام 2030.

 وفي سياق متصل، قال برنية إن "المنظومة الضريبية الجديدة جاهزة للعرض على مجلس الشعب، ونأمل أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2027".

وأضاف "رهاننا على تحسن النمو الاقتصادي من جهة، ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي وارتفاع الامتثال من جهة أخرى، بما يدفع الإيرادات الضريبية نحو التحسن في المستقبل"، مشدداً على أن "النظام الضريبي صُمم لتحفيز القطاع الخاص ولتشجيع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المدمرة أو المتوقفة عن العمل، وتسهيل إنشاء أعمال جديدة وخلق فرص العمل".

ولفت إلى أن "هناك حوافز مرتبطة بحجم العمالة المستخدمة، وحوافز تشجع على استخدام التقنيات وخطوط الإنتاج الحديثة لتقوية تنافسية الصناعة السورية، وهناك مراعاة كبيرة لمحدودي الدخل في النظام الضريبي الجديد لتخفيف الأعباء عليهم".

وأوضح "نعمل في وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة عبر توظيف جزء من حصيلة الاتصالات".

 وبشأن الموازنة، قال برنية "تخطيطنا لموازنة عام 2027 يظهر ارتفاعاً في الإيرادات بفعل النمو الاقتصادي وارتفاع الامتثال حتى مع استبعاد أثر رسوم تراخيص الاتصالات والزيادات المؤقتة في الإيرادات النفطية".

 وتابع "ما يهمنا هو جعل النمو الاقتصادي المرتفع أكثر شمولية واستدامة ينعم به كل السوريين، بحيث لا يقتصر التحسن أو ينعكس في قطاعات محددة أو أن تستفيد منه مناطق أو فئات معينة".