يُستحق على حكومة قطر الأسبوع الجاري ثمانية إصدارات من أدوات الدين المحلية، تشمل سندات وصكوكاً حكومية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.43 مليار ريال، في استحقاق يأتي ضمن دورة إعادة تمويل وإدارة الدين المحلي للدولة.
وتتوزع الاستحقاقات بين 2.12 مليار ريال من السندات الحكومية و1.31 مليار ريال من الصكوك الإسلامية، و يتوقع إعادة تمويلها كاملة أو جزء كبير منها عبر إصدارات جديدة وفق احتياجات الدولة وظروف السيولة وأسعار الفائدة.
ويبلغ رصيد السندات الحكومية القائمة لدى مصرف قطر المركزي نحو 64.45 مليار ريال، فيما يصل رصيد الصكوك الإسلامية إلى نحو 71.85 مليار ريال، ليبلغ إجمالي رصيد هذين النوعين من أدوات الدين المحلية نحو 136.3 مليار ريال.
ويأتي ذلك في إطار اعتماد قطر على سوق الدين المحلي كإحدى أدوات إدارة السيولة وتمويل الاحتياجات الحكومية، إلى جانب استخدام الإصدارات المحلية لتطوير منحنى عائد بالريال القطري وتوفير أدوات استثمارية أمام البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي