هل سيكشف محضر اجتماع الفدرالي الأميركي عن أي توجيهات مستقبلية؟

سيُعكف المستثمرون على دراسة محضر اجتماع شهر يوليو للجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو الاجتماع الذي أبقى فيه البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 3.5-3.75% للمرة الخامسة على التوالي، فور صدوره يوم الأربعاء.

وفي ظل بقاء أسعار الطاقة مرتفعة بسبب الحرب في إيران، مما يساهم في إبقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، سيكون المستثمرون حريصين بشكل خاص على استشفاف توجهات اللجنة بشأن توقعات الأسعار والعوامل التي قد تدفع المزيد من أعضائها للتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة، وفق فايننشال تايمز.

وقد اكتسب هذا الأمر أهمية ملحة بعد أن تخلى الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، عن سياسة "التوجيه المسبق" بشأن أسعار الفائدة، والتزامه الصمت النسبي حيال أسباب عدم رفع الفائدة الشهر الماضي.

وقالت بوجا كومرا، استراتيجية أسعار الفائدة في شركة تي دي سيكيوريتيز، إن المحضر "من شأنه أن يكشف مدى انقسام الآراء" داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مشيرة إلى تصريحات وارش المتكررة حول رغبته في رؤية "نقاش عائلي محتدم" بين صناع القرار عند مناقشة المسار المستقبلي.

من جانبه، قال فان لو، الرئيس العالمي لاستراتيجيات الحلول في شركة راسل للاستثمارات، إنه "مهتم بشكل خاص بمعرفة حجم المعسكر المؤيد لتشديد السياسة النقدية (الصقور)، بخلاف الأعضاء الثلاثة المعترضين"، وذلك بعد أن طالب ثلاثة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع الفائدة خلال اجتماع يوليو.

وتشير بيانات أسواق العقود الآجلة إلى أن المتداولين يرجحون بنسبة 30% فقط قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر في سبتمبر. 

غير أن أي تلميحات حول "آلية الاستجابة" للسياسة النقدية في ظل قيادة وارش، أي كيفية تعديل السياسة استجابةً لتغيرات البيانات الاقتصادية، ومؤشرات التضخم التي يركز عليها البنك، قد تؤدي إلى تغيير هذه الاحتمالات في أي من الاتجاهين.