بيسنت: تحركات الين غير المنتظمة قد تزعزع استقرار الأسواق العالمية

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التحركات غير المنظمة في سعر صرف الين الياباني ربما ⁠تؤدي إلى "تسييل إجباري" للمراكز المالية، مما قد يهدد بزعزعة استقرار الأسواق العالمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى رفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات الأميركية.

وأدلى بيسنت بهذه التصريحات في رسالة مؤرخة في 27 أغسطس/ آب ونشرها على حسابه على منصة إكس في اليوم التالي، رداً على طلب من السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بتقديم توضيح بشأن التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو في ⁠سوق العملات ‌الشهر الماضي، بحسب ما نشرت رويترز، يوم السبت 29 أغسطس/ آب.

 

 

وجاء هذا المنشور في وقت استأنف فيه الين ⁠انخفاضه أمام الدولار على الرغم من التوقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

ونفذت اليابان والولايات المتحدة تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين في 31 يوليو/ تموز، في إشارة إلى ​عزمهما منع انتشار ⁠موجة بيع للين ​والسندات الحكومية اليابانية إلى ​الأسواق العالمية.

وكان الين انتعش من أدنى ‌مستوياته في 40 عاماً ⁠عندما سجل نحو 164 ينا للدولار الشهر الماضي، ​لكنه تراجع مرة أخرى مقتربا من 160 يناً للدولار بعد ارتفاعه إلى 155.20 ين للدولار عقب التدخل ⁠مباشرة.

وانخفضت العملة لفترة ​وجيزة إلى ما دون مستوى 160 مقابل الدولار أمس الجمعة، وهو مستوى ​ينظر إليه على نطاق واسع أنه يزيد من احتمال التدخل، ⁠بعد ​أن جددت تعليقات كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي التوقعات برفع أسعار الفائدة بأميركا في المدى القريب.

 

وقال بيسنت في رسالة إن وزارة الخزانة أجرت التدخل عن طريق مبادلة أصول بالعملات الأجنبية موجودة في صندوق استقرار الصرف (إي إس أف) بالين الياباني.

 

 

وأضاف "كان المبدأ نفسه معمولاً به في الأرجنتين، حيث استخدمت وزارة الخزانة ​صندوق استقرار الصرف لتثبيت ​الوضع في الأرجنتين في لحظة من انعدام السيولة الحاد قصير الأجل ولمنع تفاقم المشكلة وتحولها إلى أزمة إقليمية أوسع نطاقاً".

وصندوق استقرار الصرف هو رصد ​مالي احتياطي للطوارئ تديره وزارة الخزانة الأميركية لتثبيت أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية المحلية.

وكانت الوزارة استخدمت ‌هذا الصندوق خلال العام الماضي للمساعدة في دعم سوق البيزو الأرجنتيني وتوفير خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار بهدف تحقيق استقرار العملة.