ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف الإمارات عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آندر بورز S&P Global Ratings، يوم الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول، تصنيفها الائتماني السيادي للإمارات العربية المتحدة عند AA/A-1+ للمدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تستند هذه التصنيفات إلى المراكز المالية والخارجية القوية للإمارات، وفق الوكالة، إذ تُقدَّر صافي الأصول الحكومية الموحدة بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. 

ويبلغ الدين الحكومي العام نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وتتوقع S&P أن يبلغ متوسط الرصيد المالي الموحد فائضاً بنسبة 2.3% خلال الفترة 2026-2029. وتُحتسب الأصول السائلة للدولة بنحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأموال التي تديرها صناديق الثروة السيادية كهيئة أبوظبي للاستثمار وهيئة الاستثمارات الإماراتية.

 

 

تتوقع ستاندرد آند بورز نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في عام 2026، يعقبه نمو بمتوسط 6.2% خلال الفترة 2027-2029. 

وتتوقع S&P متوسط إنتاج سنوي يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2026، على أن يرتفع إلى 5.0 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029 مقارنةً بـ 3.4 مليون برميل يومياً في فبراير 2026.

وبحسب الوكالة، ألقت الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على القطاعات غير الهيدروكربونية، التي تُشكّل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. 

وتراجعت نسبة إشغال الفنادق إلى 58% في النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بـ 80% في الفترة ذاتها من عام 2025. كما سجّل مطار دبي 31.5 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بانخفاض بلغ 31% على أساس سنوي. وتراجع حجم الحاويات في ميناء جبل علي بنحو 60% في النصف الأول من عام 2026 إلى 3.1 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.

 

 

ومن جهة أخرى، تتوقع الوكالة عجزاً في الميزانية الحكومية العامة بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يعقبه فوائض مالية بمتوسط 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2029. 

ويستند هذا التوقع إلى افتراضات سعر النفط الخام برنت عند 110.00 دولار للبرميل لبقية عام 2026، و80.00 دولار للبرميل في عام 2027، و65.00 دولار للبرميل للفترة 2028-2029. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراجع فائض الحساب الجاري للإمارات إلى متوسط 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم يتعافى إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2029.