قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، يوم الأحد 6 سبتمبر/ أغسطس، إن مكافحة التضخم تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق بسبب تداعيات حرب إيران.
وفي كلمته خلال إعلان خارطة طريق لسياسات الحكومة على مدى ثلاث سنوات، قال يلماز أيضاً إن أنقرة طرحت مجموعة من السياسات الواقعية والمتسقة لتحقيق أهدافها.
وأظهرت خريطة طريق اقتصادية محدثة قدمها نائب الرئيس التركي أن الحكومة التركية تتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 28.4% هذا العام وإلى 21% في عام 2027 قبل أن ينخفض إلى مستويات أحادية الرقم في عام 2029.
وحافظت الحكومة على الإطار الرئيسي للبرنامج، إذ ظل الهدف الأساسي هو خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم وضمان الانضباط المالي.
ووفق ما قدمه يلماز، من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% في عام 2027، و4.6% في 2028، و5% في 2029.
من المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في عام 2027.
يهدف البرنامج إلى زيادة الدخل القومي إلى ما يزيد على 2.2 تريليون دولار، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج متوسط الأجل.
تتوقع الحكومة التركية خلق 2.1 مليون وظيفة جديدة وخفض معدل البطالة إلى أقل من 8% بحلول نهاية 2029.
وقال يلماز إن التوتر الإقليمي وتأثيره على أسواق الطاقة والسلع الأساسية يخضعان لمتابعة وثيقة، مع اتخاذ تدابير للحد من التداعيات على الاقتصاد التركي.
توقف المسار الهبوطي القوي للتضخم مؤقتاً نتيجة لضغوط على صعيد المعروض ناجمة عن تداعيات حرب إيران.
قُدر الأثر المباشر وغير المباشر للحرب على التضخم بنحو سبع نقاط مئوية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي