كيف تتفاعل الأسواق حال اكتفاء الفدرالي بتثبيت الفائدة؟

يتجه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي نحو واحدة من أكثر جلسات تسعير الفائدة تعقيداً وسط ضغوط متزايدة من أسواق الدين.

ويعتبر رئيس قسم الدخل الثابت في شركة "لافير تينجلر للاستثمار"، بايرون أندرسون، أن البنك المركزي يواجه موقفاً حرجاً لا يُحسد عليه عشية اجتماعه المرتقب، مشيراً إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أربكت الحسابات وجعلت هامش المناورة يضيق بشكل حاد.

ويوضح أنه ينتهج إستراتيجية تحوط مكثفة في إدارة المحافظ قبل صدور القرار، مؤكداً أن السردية السائدة في الأسواق تفرض التعامل الفوري مع التضخم المرتفع.

ويحذر من أن امتناع الفدرالي عن تشديد السياسة النقدية أو الاكتفاء بتثبيت الفائدة قد يقود إلى موجة بيع مكثفة  في الأسواق، خاصة في ظل تسعير المتعاملين لاحتمالية زيادة الفائدة بنسبة تتجاوز 90%.

ويضيف أن أي إجراء جزئي من قبيل خفض يتيم لسعر الفائدة لن يكون كافياً لتهدئة سوق السندات التي باتت تُسعر احتماليات تزيد على 50% لإقرار زيادات متتالية في الاجتماعات المقبلة. 

ويشير في مذكرة حديثة حصلت CNBC عربية على نسخة منها، إلى أن إلغاء آلية "التوجيه المستقبلي" تزيد من ضبابية المشهد، مما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات حادة إذا جاءت تصريحات "وارش" متذبذبة أو غير حاسمة خلال المؤتمر الصحفي العقيب للاجتماع.

وحول التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، يلفت أندرسون إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل أداة قاصرة عن معالجة الأزمات غير المباشرة، مبيناً أن صدمات المعروض الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية مع إيران، وارتفاع أسعار النفط، وضغوط سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي لا يمكن كبحها عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية.

ويختتم أندرسون تحليله بالتأكيد على صعوبة رصد أي محفزات قد تسهم في إطلاق رالي صعودي لسوق السندات وسط الرياح المعاكسة الراهنة، محذراً من التكلفة الباهظة للرفع الإضافي؛ إذ يخشى أن يؤدي تشديد السياسة إلى إلحاق الضرر بمستويات التشغيل والناتج المحلي الإجمالي دون النجاح في كبح التضخم.

وتساءل عما إذا كان الفيدرالي يمتلك بالفعل الجرأة الكافية للضغط على جانب الطلب وكبح النمو الاقتصادي للوصول للتضخم المستهدف، في الوقت الذي تواصل فيه مدخلات النفط والتقنية الارتفاع.