ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند BBB-/A-3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان  السيادي العملي عندBBB-/A-3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مُشيرةً إلى أن قدرة البلاد على تصدير المحروقات عبر موانئ تطل مباشرة على بحر العرب تدعم إيرادات التصدير والوضع المالي. وتتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو إلى نحو 2.4% سنوياً خلال 2027-2029.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد سلطنة عُمان إلى 3.5% في 2026، من 1.6% في تقديراتها السابقة، بدعم من زيادة إنتاج النفط والغاز واستمرار صادرات الطاقة عبر موانئ لا تعتمد على مضيق هرمز.

ارتفع إنتاج النفط الخام في عُمان إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال 2026، مُقارنةً بنحو 1.03 مليون برميل يومياً العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال الفترة 2027-2029، بحسب توقعات الوكالة في تقرير صدر الجمعة.

تتمتع عُمان بوضع مختلف عن العديد من جيرانها الخليجيين، إذ لا تعتمد صادراتها من المحروقات على المرور عبر مضيق هرمز. إذ تُواصل تصدير النفط والغاز عبر موانئ تتمتع بوصول مباشر إلى بحر العرب، من بينها الدقم وميناء الفحل وصلالة، ما يسمح بتجاوز المضيق الذي يشهد اضطرابات مرتبطة بحرب إيران.

ترى الوكالة أن استمرار سلاسل الإمداد دون انقطاع سيسمح لعُمان بالحفاظ على عائدات صادرات الطاقة، كما يدعم وضعها المالي. كما استفادت الموانئ العُمانية من إعادة توزيع حركة التجارة، إذ ارتفعت أحجام البضائع في ميناء صلالة بنحو 15% وفي ميناء صحار 52% خلال النصف الأول من 2026، وشكلت عمليات النقل من سفينة إلى أخرى نصف حجم المناولة في صحار، بحسب الوكالة.

 تتوقع S&P أن تحقق الحكومة فائضاً مالياً يعادل 4.8% من الناتج المحلي في 2026، مُقارنةً بتوقع سابق بعجز طفيف قدره 0.7%.

وتفترض الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95 دولاراً للبرميل خلال ما تبقى من العام الجاري قبل أن ينخفض إلى 80 دولاراً العام المقبل.

ورغم تجاوز البلاد اضطرابات مضيق هرمز، فإن الوكالة لا تتوقع انتهاء الضغوط الجيوسياسية قريباً، إذ يفترض سيناريو الأساس استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى 2027.

وحذرت الوكالة من أن تصعيد الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية في عُمان قد يضغط على التصنيف الائتماني للسلطنة، كما يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الإنفاق المرتبط بالصراع إلى عكس جهود ضبط المالية العامة.