وزارة الخزانة الأميركية تطلق مركز دعم للقروض المتعثرة مع وصول المتخلفين عن السداد إلى أكثر من 9 مليون مقترض
AFP
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق مركز دعم للقروض المتعثرة لمقترضي القروض الطلابية الذين تأخروا في السداد، في خطوة تأتي مع ارتفاع عدد المقترضين المتعثرين إلى نحو 9.3 مليون شخص، بحسب بيانات وزارة التعليم الأميركية.
أوضحت الإدارة أن البوابة الإلكترونية الجديدة ستوفر للمقترضين المتعثرين معلومات وخيارات تساعدهم على إعادة قروضهم إلى وضع السداد المنتظم، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
أشارت الإدارة إلى أنها أعلنت في مارس الماضي تكليف وزارة الخزانة بتحصيل القروض الطلابية المتعثرة، في وقت يواصل فيه ترامب تعهده بتفكيك وزارة التعليم ونقل صلاحياتها إلى وكالات فدرالية أخرى وإلى الولايات, وفق شبكة CNBC.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة ووزارة التعليم تعملان في عهد ترامب على استعادة الانضباط المالي لمحفظة القروض الطلابية الفدرالية البالغة قيمتها 1.7 تريليون دولار.
ارتفاع حاد في التعثر
وأظهرت بيانات جديدة لوزارة التعليم الأميركية صدرت في وقت سابق من سبتمبر أن نحو 9.3 مليون من حاملي القروض الطلابية الفدرالية كانوا في حالة تعثر حتى 30 يونيو، مقارنة مع نحو 6.2 مليون في الفترة نفسها من عام 2016.
عكست هذه الأرقام زيادة تقارب %50 في عدد المتعثرين خلال العقد الماضي.
انتهاء برامج الدعم
وأشارت البيانات إلى أن حالات التعثر في سداد القروض الطلابية تتزايد نتيجة انتهاء تعليق المدفوعات الذي طُبق خلال جائحة كوفيد، إضافة إلى إنهاء خطة SAVE التي أطلقتها إدارة جو بايدن والتي كانت توفر أقساطاً شهرية منخفضة للغاية لملايين المقترضين.
لفتت البيانات أيضاً إلى ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين الجدد من الجامعات، ما يزيد الضغوط المالية على المقترضين.
عودة الخزانة إلى التحصيل
أوضحت البيانات أن وزارة الخزانة شاركت في جهود تحصيل القروض الطلابية في السابق، إلا أن الوزارة نفسها توصلت سابقاً إلى أن معدلات التحصيل لديها كانت أقل من تلك التي حققتها الشركات الخاصة، وفق ما أظهرته مدونة للوزارة تعود إلى عام 2016.
متى يعد المقترض متعثراً؟
حددت البيانات أن المقترض يصنف في حالة تعثر عندما يتوقف عن سداد الدفعات المستحقة لمدة لا تقل عن 270 يوماً.
إدارة القروض الطلابية
تأتي الخطوة الجديدة ضمن توجه إدارة ترامب لإسناد مزيد من المسؤوليات المرتبطة بالقروض الطلابية إلى وزارة الخزانة، بالتزامن مع مساعيها لإعادة توزيع صلاحيات وزارة التعليم على مؤسسات فدرالية أخرى والولايات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي