سلطنة عُمان.. نمو النشاط التجاري بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2026

أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو مليار و735 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

كما أشارت البيانات إلى نمو الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7%، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني، بما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى الأنشطة التجارية وتنامي الفرص التي يوفرها السوق العُماني، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وسجلت إعادة التصدير  أعلى معدل نمو بين هذه المؤشرات، إذ ارتفعت بنسبة 13.6% لتبلغ قيمتها نحو مليار و140 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان في حركة التجارة الإقليمية والدولية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.

في هذا الإطار، قالت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعكس استمرار توسع النشاط التجاري في سلطنة عُمان، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة التجارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة ومرونة لممارسة الأعمال، ما يدعم حركة الاستثمار والتجارة ويعزز ارتباط السوق العُماني بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن النمو الملحوظ في إعادة التصدير بنسبة 13.6% يعكس بصورة خاصة تنامي الاستفادة من الإمكانات التجارية واللوجستية لسلطنة عُمان، مؤكدة أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.

وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التجاري، ورقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر منصة عُمان للأعمال، وتحسين تجربة المستثمر والتاجر، وتعزيز التجارة الإلكترونية والمنافسة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يسهم في خفض الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لنمو الأعمال.

وأكدت أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7% يمثل مؤشراً إيجابياً على جاذبية الأنشطة التجارية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية وربطها بالفرص المتاحة، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.