صندوق النقد الدولي: المكسيك بحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض الديون

صرح صندوق النقد الدولي بأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لوضع ديون المكسيك على مسار تنازلي، حتى مع استمرار إجراءات الضبط المالي في عام 2026، وذلك عقب زيارة بعثة مشاورات "المادة الرابعة" إلى مكسيكو سيتي في شهر سبتمبر.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.5% في عام 2026 وبنسبة 1.8% في عام 2027، رغم أن النمو لا يزال مقيداً، بشكل رئيسي، بحالة عدم اليقين الخارجي، كما دعا إلى ضرورة أن تحافظ السياسة النقدية على موقف يتسم بالتشديد المعتدل لترسيخ تراجع التضخم، وفق رويترز.

ذكر صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى تعبئة الإيرادات، وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص لحماية الاستثمارات الداعمة للنمو.

---

---

وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم العام يقترب من المستوى المستهدف للبنك المركزي، رغم استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار الأساسية وتوقعات التضخم.

وحذر الصندوق من أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات ظاهرة "النينيو" قد تزيد الضغوط على الأسعار وتؤخر العودة المستدامة إلى معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المكسيكي (Banxico) والبالغ 3% حتى أوائل عام 2028.

وكان البنك المركزي المكسيكي قد أبقى سعر الفائدة القياسي عند 6.50% في سبتمبر، ويتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف (3%) في الربع الرابع من عام 2027، مع بقاء المخاطر مائلة نحو الارتفاع.

السياسة الضريبية

ذكر صندوق النقد الدولي أن مسودة ميزانية المكسيك لعام 2027 تنطوي على وتيرة أكثر تدرجاً في عملية الضبط المالي مقارنة بما أُعلن سابقاً، وتشير إلى مسار تصاعدي للدين العام في السنوات المقبلة.

وأضاف الصندوق أن النظام المالي في المكسيك يتمتع بوضع سليم، لكنه يحتاج إلى تحسين أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز عمق الوساطة المالية.

ووفقاً للصندوق، فإن رفع معدل النمو المحتمل في المكسيك يتطلب سد الفجوات في البنية التحتية، وتقليل الأعباء التنظيمية، وتعزيز التكامل التجاري.

كما أشار الصندوق إلى أن تحسين الوضع الأمني، ومكافحة الفساد، والحد من حجم الاقتصاد غير الرسمي، تعد أموراً ضرورية لرفع إمكانات النمو.

وتتوقع ميزانية المكسيك لعام 2027 ارتفاع الدين العام إلى 55.0% من الناتج المحلي الإجمالي، صعوداً من نسبة مقدرة بـ 54.0% في نهاية عام 2026، وذلك رغم استمرار الحكومة في جهود الضبط المالي.