التضخم الأساسي في اليابان يتسارع إلى أعلى مستوى له هذا العام عند 2.1%

أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار، بما يعزز احتمالات رفع معدلات الفائدة على المدى القريب.

وأضعفت عدة عوامل تأثير الإعانات الحكومية المرتبطة بالوقود، من بينها ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وصعود أسعار الواردات بسبب ضعف الين، فضلاً عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد أن رفع بنك اليابان معدلات الفائدة الشهر الماضي، من المقرر أن يُبقي سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع المقبل، لكنه قد يرفع توقعاته للتضخم ويشير إلى استعداده لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة، حسبما أفادت مصادر لرويترز.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد الأغذية الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، بنسبة 2.1% في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، بما يتوافق مع متوسط توقعات السوق، وبزيادة عن معدل التضخم البالغ 1.7% في أغسطس آب.

وارتفع المؤشر الذي يستبعد كلاً من الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مقياساً أفضل لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.4% في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في أغسطس آب.