استقرار معنويات المستهلكين الأميركيين في أكتوبر مع تزايد المخاوف بشأن التضخم

أظهر مسح أجرته جامعة ميشيغان، وصدر، يوم الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أن معنويات المستهلكين لم تشهد تغيراً يُذكر في أكتوبر، حيث ظلت عند مستويات منخفضة تاريخياً، متأثرةً بضغوط التضخم على التوقعات الاقتصادية.

وبلغ المؤشر الرئيسي لمعنويات المستهلكين 48 نقطة بنهاية الشهر، وهو مستوى يقل بمقدار 0.1 نقطة فقط عن شهر سبتمبر، لكنه جاء أفضل من توقعات داو جونز التي أشارت إلى 46.3 نقطة. ومقارنةً بالعام الماضي، سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 10.4%.

 

وفي حين انخفض مؤشر الظروف الراهنة بنسبة 8.3% على أساس شهري، ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 5.4%، ليصبح أقل بنسبة 3% فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفعت توقعات المستهلكين للعام المقبل لتصل إلى 4.7%، بينما صعدت توقعاتهم للسنوات الخمس القادمة إلى 3.5%؛ وكلا الرقمين يمثلان زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بمستويات شهر سبتمبر.

وقالت ​جوان شو مديرة ⁠مسوحات المستهلكين "لا ​تزال القوة الشرائية تهيمن على ​آراء المستهلكين بشأن الاقتصاد". 

وأضافت "ثقة المستهلكين الآن ‌أقل 10% عما ⁠كانت عليه قبل عام، و15% عما كانت عليه ​في فبراير، أي قبل اندلاع الصراع مع إيران مباشرة".

وتتوافق نتائج المسح مع بيانات استطلاعات الرأي السياسية ⁠التي تظهر أن الناخبين ​ينظرون بنظرة متشائمة إلى الاقتصاد وطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري ​له.

وأدلى ملايين الناخبين الأميركيين بالفعل بأصواتهم مبكراً في انتخابات ⁠التجديد ​النصفي المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني التي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.

وترجح استطلاعات الرأي فقدان الجمهوريين للسيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، فيما تراجعت شعبية ترامب في استطلاع لرويترز/إبسوس إلى مستوى قياسي متدن، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار ​الوقود الناجم عن ​قراره بمهاجمة إيران في أواخر فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان، المصنفة حسب الانتماء الحزبي، أن تراجع المعنويات قاده المشاركون في المسح الذين عرفوا أنفسهم ​بأنهم مستقلون، والذين يشكلون كتلة حاسمة من الناخبين المتأرجحين.

وأظهر المسح ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام في ‌عدد المستقلين، وكذلك بشكل واضح في عدد الجمهوريين، الذين أشاروا إلى أن زيادة الأسعار تشكل عبئاً على أوضاعهم المالية.