قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الأول، إن هناك خطة يتم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأضاف بأن الخطة تتضمن عدداً من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، والتي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، كما سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.
وفي هذا السياق أكدت الحكومة الالتزام بضمان توافر المخصصات المالية لتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.