أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الطلبيات الجديدة على السلع الصناعية الأميركية ارتفعت أكثر من التوقعات في سبتمبر / أيلول، بدعم من طلبيات شراء الطائرات ومجموعة أخرى من السلع.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن الطلبيات الصناعية ارتفعت 1.8% بعد تعديل بالزيادة إلى 0.3% في أغسطس/ آب.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الطلبيات 1.2% وذلك عقب زيادة 0.1% في أغسطس/ آب أُعلن عنها في وقت سابق.
وقفزت الطلبيات 7.2% على أساس سنوي في سبتمبر / أيلول.
ويسهم توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي القوي في دعم قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 9.4% من الاقتصاد.
لكن خبراء اقتصاد حذروا من أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الدخل الحقيقي للأسر سيعيقان النشاط الصناعي العام المقبل، لا سيما في القطاعات غير المعرضة لطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن استطلاعا أجراه معهد إدارة التوريدات أمس الاثنين أظهر طفرة في الإنتاج بالمصانع خلال أكتوبر/ تشرين الأول، فإن معنويات المصنعين استمرت في التدهور بفعل معوقات على رأسها تقلب الأسعار وزيادة فترات التسليم والرسوم الجمركية والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وكانت الطلبيات الصناعية في سبتمبر/ أيلول مدفوعة بزيادة 28.3% في الطلبيات المتعلقة بقطاع الطائرات المدنية وقطع غيارها الذي يشوبه التقلب. ولم ترتفع الطلبيات على هياكل السيارات وقطع غيارها وكذلك المقطورات إلا 0.1%. وزادت الطلبيات على الآلات 1.5%. وارتفعت الطلبيات على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.8%، وقفزت 14.9% على أساس سنوي.
وانخفضت الطلبيات على المعدات الكهربائية والأجهزة والمكونات 0.3%.
وأفاد مكتب الإحصاء بأن الطلبات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعد مقياساً لخطط الإنفاق التجاري على المعدات، ارتفعت 0.6% في سبتمبر/ أيلول وليس 0.5% مثلما ورد في تقرير الشهر الماضي.
وأظهرت تقديرات أولية أن شحنات ما يطلق عليه "السلع الرأسمالية الأساسية" ارتفعت 1.2%.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي