الحكومة المصرية توافق على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام في جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي.

 

وقال بيان لمجلس الوزراء إن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ضوء الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية توافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

وينص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة لترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

وتضمنت الضوابط تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالصرف بالنقد الأجنبي وذلك التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وعدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي من أبواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.

 

كما أكدت الضوابط أهمية التوجيه لكافة الجهات الداخلة في الموازنة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز الخزانة العامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة فضلاً عن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

 

وألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق وإلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

 

 

 

وأضاف البيان بأن الضوابط تتضمن التأكيد على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة.

 

كما نص مشروع القرار على حظر الصرف على الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة.

 

وفيما يخص "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات"، نص مشروع القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي وحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع انهاؤها خلال العام المالي الجاري والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.

 

وتضمنت بنود ترشبد الإنفاق عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نهاية العام المالي الحالي وعدم التعاقد على أية اعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تدبير عملات أجنبية أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.