الرئيس المصري يوجه بتنويع مصادر وأدوات التمويل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وذلك على هامش اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية.

كما شدد الرئيس المصري على ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية تم بحث نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث أشار وزير المالية إلى أن هذا التوجه يساهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري العودة للأسواق الدولية من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة نصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.

توافر مستويات آمنة من احتياطي النقد الأجنبي
 
وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري ضرورة مواصلة العمل من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وذلك على هامش اجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
 
من جانبه أشار محافظ المركزي المصري إلى عدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد وعلى رأسها: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته في أكتوبر الماضي مسجلاً 57.5 مليار دولار، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على خفض معدلات التضخم، والالتزام بنظام سعر صرف مرن.
 
وكان وزير التموين المصري قد أكد في وقت سابق العمل على التأكد من وجود احتياطي استراتيجي من السلع المختلفة لا يقل عن ستة أشهر على مدار العام.