فوق التوقعات.. ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في أكتوبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بما يؤشر أن التضخم ظل على الأرجح مرتفعاً بشكلٍ عنيد، مما يبقي الاحتياطي الفدرالي على مساره نحو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء بأن تكاليف السلع والخدمات ارتفعت في أكتوبر بأكثر مما كان متوقعاً، مما يمثل مؤشرات تحذيرية جديدة أمام الاحتياطي الفدرالي في مساعيه الرامية إلى خفض معدلات التضخم.

وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع للتكاليف في الاقتصاد الأميركي، ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال الشهر (بعد تعديله موسمياً)، في حين توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز زيادة قدرها 0.3%.

---

---

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، التي تتسم بالتقلب، ارتفع ما يُعرف بـ "مؤشر أسعار المستهلك الأساسي" بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.2%.

ولن يقوم مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل بنشر معدلات التضخم على أساس سنوي عند إصدار التقرير يوم الثلاثاء؛ وذلك لأن الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية في العام الماضي حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر 2025، مما أدى إلى غياب قاعدة للمقارنة.

 

سجلت العقود الآجلة في سوق الأسهم تراجعاً عقب صدور التقرير، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة. ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group، فقد وضع المتداولون في حساباتهم احتمالاً بنسبة 100% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 8-9 ديسمبر، بينما قدّروا احتمالية رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية بنسبة 13.6%.

وقالت كارين مانا، استراتيجية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت لدى شركة Federated Hermes: "كان هذا هو التقرير الذي لا يرغب السوق في رؤيته على الإطلاق. فارتفاع معدلات التضخم يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي قد اتخذ إجراءات كافية لاحتواء ضغوط الأسعار، كما يعزز احتمالية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى وإبقائها عند تلك المستويات لفترة أطول".

يأتي هذا التقرير في منعطف حاسم بالنسبة للاحتياطي الفدرالي، في الوقت الذي يدرس فيه خطوته التالية بشأن أسعار الفائدة. ففي اجتماعه خلال شهر أكتوبر، صوّت مسؤولو البنك المركزي بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بانتظار ورود بيانات جديدة.

---

---

وعلى الرغم من انخفاض أسعار البنزين في الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشر الطاقة ارتفع بنسبة 0.7%، كما صعد مؤشر البنزين بنسبة 1%، في حين تراجع مؤشر الغاز الطبيعي بنسبة 0.8%.

وارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادات بلغت 1% في أسعار الوجبات الخفيفة، و0.9% في أسعار لحوم الأبقار، و0.5% في أسعار اللحوم الأخرى والدواجن والأسماك والبيض. كما قفزت تكاليف خدمات النقل بنسبة 0.8%. وفي حين ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.2%، انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 1.2%.

وسجلت تكاليف السكن ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وهو ما أوضح مكتب إحصاءات العمل أنه يمثل أكثر من 30% من إجمالي الزيادة المسجلة في المؤشر العام.

أما قطاع الملابس، وهو قطاع يتأثر بالتعرفات الجمركية، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت أسعار السلع الطبية بنسبة 0.5%، وصعدت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 0.4%.

 

 

في وقت متأخر من يوم الاثنين، كانت الأسواق المالية تُقدّر احتمالية رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بنحو 85%. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.75% - 4.00% في الشهر الماضي.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي غروب: "تتمثل المخاطرة الرئيسية -في حال لم يقم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر- في حدوث تصحيح جوهري إضافي في أسواق الأسهم، أو اتساع فروق العائد على الائتمان".

وقد شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً الأسبوع الماضي، بعد أن أثار الفوز الساحق للديمقراطيين مخاوف من أن تؤدي لوائح تنظيمية جديدة إلى تقويض استمرارية الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، انتعشت الأسهم يوم الاثنين تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.