تونس: تراجع ضغط الجباية إلى 24.9% سنة 2027

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، يوم الاربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نسبة الجباية في تونس ستتراجع إلى 24.9% سنة 2027، مقابل 25.7% لكامل سنة 2026 و26.1% سنة 2024، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمن إجراءات لرفع نسب الضرائب.

وأوضح الوزير، في رده على النقاش العام حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن "ارتفاع حصة الموارد الجبائية ضمن الموارد الذاتية للدولة لا يعني بالضرورة ارتفاع ضغط الجباية، باعتبار اختلاف المؤشرين من حيث طريقة احتسابهما".

ولفت وزير الاقتصاد التونسي إلى أن "الضغط الجبائي يُحتسب بقسمة الموارد الجبائية على الناتج الداخلي الخام، في حين يتم احتساب حصة الموارد الجبائية في موارد الدولة بقسمتها على إجمالي مداخيل الدولة"، مشيراً إلى أن ارتفاع وزن الجباية في تركيبة موارد الدولة يعود أساساً إلى تراجع الموارد غير الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وأشار إلى أن "الموارد الجبائية تمثل، في أغلب بلدان العالم، المكون الأساسي لموارد الدولة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن، في المقابل، جملة من الامتيازات والحوافز المالية، والجبائية الرامية إلى تشجيع المبادرة الخاصة والجماعية، وتحفيز الاستثمار، وتيسير  تنفيذ المشاريع".

وأضاف أن هذه التوجهات "تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تجنب الضغط الجبائي وتسهيل تنفيذ المشاريع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال لقائه برئيسة الحكومة، ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 16 سبتمبر الماضي".

وفي ما يتعلق باللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن "هذا التوجه يندرج في إطار خيارات الدولة الاقتصادية القائمة على التعويل على الذات، وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي".

وشدد عبد الحفيظ على أن "التمويل الاستثنائي من البنك المركزي لا يمثل توجهاً هيكلياً ،أو خياراً دائماً في السياسة المالية للدولة، وإنما إجراء استثنائي تفرضه خصوصية الظرف الاقتصادي والمالي، وضرورة توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الآنية، مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية".

وفي رده على المخاوف التي أثارها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على التضخم والتمويل البنكي للقطاع الخاص، أكد وزير الاقتصاد التونسي أن "تأثيرها المحتمل على التضخم يظل موضوعاً محل دراسات مختلفة، في حين لا ترتبط هذه التسهيلات، وفق توضيحه، بنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي".

وأكد أن "التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساساً بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي".

وأضاف أن "التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، من خلال تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029".