التصدير ورهانات استراتيجية لتعزيز تدفقات الدولار في مصر

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة صعوداً وهبوطاً خلال الفترة الأخيرة، متأثراً بمجموعة من العوامل، في مقدمتها السياسات المالية والنقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري، إلى جانب التحركات العالمية للعملة الأميركية، التي بات تأثيرها يمتد إلى أسواق العملات والاقتصادات المختلفة حول العالم.

تختلف انعكاسات تحركات الدولار من دولة إلى أخرى وفقاً لطبيعة اقتصادها ومدى ارتباط عملتها بالعملة الأميركية. فهناك دول ترتبط عملاتها بالدولار، وفي مقدمتها بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط، التي تعتمد على إيرادات الطاقة في دعم عملاتها والحفاظ على استقرار أسعار الصرف. وفي المقابل، توجد دول لا ترتبط عملاتها بالدولار، وتتباين آثار ارتفاع العملة الأميركية عليها بحسب طبيعة اقتصاداتها ومراكزها المالية.

الدول المستوردة والمدينة، التي تعاني عجزاً في الموازنة، قد تتضرر من ارتفاع الدولار، نتيجة زيادة تكلفة الواردات وأعباء الديون المقومة بالعملة الأميركية. أما الاقتصادات المصدرة، فقد تستفيد بعض قطاعاتها من ارتفاع الدولار، إذ يمنح منتجاتها ميزة تنافسية سعرية في الأسواق العالمية، ويساعد على تعزيز الإيرادات بالعملة المحلية، بما قد ينعكس إيجاباً على ميزانها التجاري ومؤشراتها الاقتصادية.

وفي هذا السياق، نسلط الضوء على تحركات سعر الدولار في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ومصادر النقد الأجنبي الرئيسية، مع التركيز على أحد أهم مصادر التدفقات الدولارية وأكثرها استدامة، وهو ملف التصدير، الذي بدأت الدولة المصرية توليه اهتماماً متزايداً خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من تجارب دولية ناجحة، وفي مقدمتها التجربة الصينية، التي تمثل نموذجاً مهماً في توظيف الصادرات لدعم النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، في ظل وجود أوجه تشابه بين بعض الظروف الاقتصادية التي مرت بها الصين في مراحل سابقة والظروف التي تواجهها الدولة المصرية حالياً.

تحركات الدولار في مصر خلال 2026

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة صعوداً وهبوطاً خلال عام 2026، مع تأثره بتغيرات التدفقات النقدية الأجنبية والسياسات النقدية والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

واستهل الدولار تعاملات العام عند مستويات تقارب 47.73 جنيه للبيع، قبل أن يشهد تحركات متباينة خلال الأشهر التالية. وفي منتصف العام، وتحديداً خلال يوليو 2026، شهد سعر الصرف تراجعات ملحوظة مدفوعة بزيادة التدفقات المالية (..) لكن الاتجاه تغير خلال الربع الأخير من العام، وتحديداً في أكتوبر ونوفمبر، إذ عاود الدولار الارتفاع بنحو 3.7% خلال أسابيع قليلة، وبلغت التحركات ذروتها في 26 و27 أكتوبر، عندما اقترب السعر من مستوى 56.27 جنيه.

ومع بداية نوفمبر 2026، تراجع الدولار بشكل طفيف عن ذروته، ليتداول حالياً ضمن نطاق يتراوح بين 53.30 و54.30 جنيه في البنوك المصرية.

الدولار وتأثيره في الأسواق المحلية

ترتبط تحركات الدولار في مصر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتعاملات اليومية، نظراً لاعتماد البلاد على الاستيراد في توفير نسبة كبيرة من احتياجاتها السلعية. كما تدفع تقلبات سعر الصرف التجار والمستوردين إلى التحوط تحسباً لأي ارتفاعات محتملة، لضمان القدرة على إعادة تكوين المخزون السلعي والحفاظ على هوامش الربحية.

ومن المهم الإشارة إلى وجود تقييمات مختلفة للدولار داخل بعض القطاعات التجارية، إذ قد يختلف السعر الذي يحتسبه تاجر الذهب عن ذلك الذي يعتمده تاجر السيارات أو مستورد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ولا سيما العلامات التجارية المرتبطة بإصدارات أميركية مثل أبل.

وعلى الرغم من تجريم الدولة التعامل في النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية، والنجاح في تجفيف منابع التعاملات داخل السوق الموازية، فإن اختلاف هذه التقييمات يخلق في بعض القطاعات ما يمكن وصفه بسوق موازية غير معلنة، لا تتأثر بالضرورة وبالقدر نفسه بتحركات سعر الصرف الرسمية، وإنما تخضع أحياناً لهوامشالربح التي يستهدفها التجار، وطبيعة المنافسة والعرض والطلب داخل كل سوق سلعية.

مصادر النقد الأجنبي في مصر

بالنظر إلى مصادر النقد الأجنبي في مصر والمحركات الرئيسية لسوق الصرف، نجد أنها تتسم بالتنوع، وتشمل عدداً من التدفقات والإيرادات، من أبرزها:

تحويلات المصريين العاملين بالخارج: شهدت هذه التحويلات نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحسن الحوافز المرتبطة بتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وقد ارتفعت التحويلات بنسبة 26.5% لتصل إلى نحو 38.2 مليار دولار (خلال 9 أشهر).

أدوات الدين: وتشمل إصدارات متنوعة من أدوات التمويل بالعملات المختلفة، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، إلى جانب القروض التي تحصل عليها الدولة من مصادر متعددة.

المنح والودائع: وتشمل التدفقات المالية التي تحصل عليها الدولة من الشركاء الدوليين والدول المختلفة، فضلاً عن الودائع الموجودة لدى البنك المركزي المصري المقدمة من بعض دول الجوار.

إيرادات قناة السويس: تأثرت هذه الإيرادات خلال الفترة الأخيرة بالاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، وما ترتب عليها من تغيرات في حركة الملاحة البحرية، وتحويل مسارات بعض السفن والناقلات العملاقة، الأمر الذي انعكس على أعداد السفن العابرة وإيرادات القناة.

ورغم تعدد هذه المصادر، فإنني أرى أن ملف التصدير يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي ينبغي التركيز عليها، نظراً لما يوفره من تدفقات مستدامة نسبياً، فضلاً عن دوره في دعم الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

التصدير.. تحديات الأسواق وفرص التوسع

بدأت مصر خلال الفترة الأخيرة إيلاء اهتمام أكبر بملف التصدير، وهو توجه مهم، لكنه يواجه تحديات عديدة، في ظل إغلاق بعض الأسواق أو تراجع قدرتها الاستيرادية نتيجة الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن حالات التفكك السياسي وغياب الأمن والاستقرار في عدد من الدول، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية وقدرة بعض الاقتصادات على الاستيراد.

وفي ظل هذه التحديات، تسعى مصر إلى فتح أسواق جديدة حول العالم، وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تطوير منظومة المساندة التصديرية.

وفي أعقاب المنتدى الاقتصادي الذي استضافته مصر مؤخراً، اتجه مجلس الوزراء إلى الاهتمام بإطلاق برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يستهدف تطوير منظومة المساندة وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية العالمية.

 

ويعتمد البرنامج على رد أعباء الصادرات وتوسيع نطاق مساندة النشاط التصديري، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويشمل مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية والإنتاجية، من بينها:

الصناعات النسيجية.

الحاصلات الزراعية.

الصناعات الغذائية.

الصناعات الهندسية.

الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

صناعة الأثاث.

المصنوعات الجلدية والأحذية.

الصناعات الكيماوية والأسمدة والتعبئة والتغليف.

مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

الصناعات اليدوية والحرفية.

برنامج المساندة التصديرية.. مراحل التنفيذ ومحاور الدعم

يتضمن البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الجدول الزمني للتنفيذ، الذي يستند إلى مرحلتين:

المرحلة قصيرة المدى: تمتد حتى نهاية عام 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع في نمو الصادرات، إلى جانب جذب شركات جديدة للانضمام إلى المنظومة التصديرية.

المرحلة متوسطة المدى: تمتد حتى يوليو 2027، وتركز على التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق المختلفة.

ولا يقتصر البرنامج على رد الأعباء التصديرية، وإنما يتضمن مجموعة من مسارات الدعم الأخرى، أبرزها التوسع في المساندة التصديرية، وتطوير منظومة الشحن وبرنامج الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما يشمل دعم المشاركة في المعارض المحلية والدولية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين وتنمية القدرات الفنية والإدارية للشركات، بما يساعدها على تحسين جودة منتجاتها والالتزام بالمعايير المطلوبة في الأسواق العالمية.

لماذا يمثل التصدير رهاناً مهماً للاقتصاد المصري؟

من وجهة نظري، يعد ملف التصدير من أهم الملفات الاقتصادية التي تأخر الاهتمام بها ووضع خطط واضحة لتنميتها بالقدر الكافي، رغم أهميته المباشرة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتوفير مصادر أكثر استدامة للعملات الأجنبية.

فزيادة الصادرات تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحد من الاعتماد على الأموال الساخنة، التي يمكن أن يؤدي خروجها المفاجئ إلى اضطرابات في الأسواق، وانعكاسات سلبية تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فيها سوق المال والبورصة المصرية.

كما أن تخارج المؤسسات الأجنبية من السوق، في ظل موجات خروج رؤوس الأموال قصيرة الأجل، قد يضغط على المؤشر الرئيسي للبورصة ويؤثر في قيم التداولات، وهو ما يبرز أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على التدفقات سريعة التقلب.

ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز الصادرات يمكن أن يقلل الحاجة إلى الاعتماد المتزايد على إصدارات أدوات الدين لتوفير التمويل، بما يساعد على تخفيف الضغوط التمويلية وخفض الحاجة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ويمنح الموازنة العامة مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية.

وبالتالي، فإن تنمية الصادرات لا تقتصر أهميتها على توفير الدولار أو دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإنما تمتد إلى تحسين هيكل الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتهيئة الظروف لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة.

---

المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة "مقالات الرأي"