خلف مكتب كبير تتناثر فوقه الأوراق والملفات، يجلس مدير مالي أمام شاشتين. على الأولى تظهر الأرباح الحقيقية للشركة، متواضعة ومخيبة للآمال، فيما تعرض الثانية أرباحاً أنيقة ومطمئنة، تتجاوز توقعات المحللين بهامش مريح، وتبدو أقرب إلى ما ينتظره المستثمرون وحملة الأسهم.
ما بين الشاشتين لا توجد بالضرورة جريمة بالمعنى التقليدي، ولا عملية اختلاس تترك وراءها أثراً واضحاً، بل اجتهادات محاسبية، وتقديرات متفائلة، وبند يُعاد تصنيفه، وخسارة يُؤجَّل الاعتراف بها إلى «ربع أكثر ملاءمة». هكذا تبدأ الحكاية غالباً، بتنازل صغير يبدو بريئاً، قبل أن يتحول إلى سلسلة من القرارات التي تجعل الأرقام تقول ما تريد الإدارة أن يسمعه المستثمرون، لا ما تعكسه حقيقة الشركة.
تجميل القوائم المالية ليس دائماً تزويراً مباشراً، وهنا تكمن خطورته. فقد تُمارس الحيلة داخل المساحات التي تتيحها المعايير المحاسبية من تقديرات وافتراضات ومرونة في تصنيف الإيرادات والمصروفات. فتُضخَّم الإيرادات قبل تحصيلها، أو تُرحَّل الخسائر إلى فترات لاحقة، أو تُصنَّف نفقات تشغيلية باعتبارها استثمارات رأسمالية، أو تُخفى التزامات وديون في كيانات خارج الميزانية. وفي النهاية، تبدو البيانات المالية متوافقة شكلياً مع المتطلبات المهنية، بينما تُفرَّغ وظيفتها الأساسية من مضمونها.
فالقوائم المالية ليست مجرد جداول محاسبية، بل هي الأساس الذي يبني عليه المستثمر قراره، والمصرف قرار الإقراض، والمورّد قرار الائتمان، والشريك قرار الدخول في علاقة تجارية. وحين تتحول إلى منتج تسويقي، يصبح المساهم مستثمراً في صورة وهمية، يشتري أسهماً في شركة يعتقد أنها تحقق نمواً، ليجد نفسه لاحقاً ضحية لإدارة منشغلة بإخفاء تدهور مركزها المالي.
والأخطر أن التلاعب لا يبدأ عادة بقرار كبير. غالباً ما تكون البداية رغبة في تفادي إعلان انخفاض الأرباح، أو المحافظة على سعر السهم، أو تحقيق مستهدفات المكافآت السنوية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أو تجنب مخالفة تعهدات التمويل المصرفي. ثم تأتي معالجة محاسبية لتغطية أخرى، ويصبح الاعتراف بالحقيقة أكثر كلفة من الاستمرار في إخفائها. وهكذا تدخل الشركة في دائرة مغلقة، تحتاج فيها إلى أرقام مضللة جديدة لتبرير أرقامها السابقة، إلى أن يصبح الانهيار مسألة وقت.
تاريخ الأسواق المالية مليء بشركات كبرى سقطت بعدما اكتشف المستثمرون أن ما اعتقدوه أرباحاً لم يكن سوى هندسة محاسبية. شركة «إنرون» الأميركية، إحدى عمالقة الطاقة، قدمت نموذجاً صارخاً لاستخدام كيانات ذات أغراض خاصة لإبعاد الديون والخسائر عن الميزانية، وإظهار مركز مالي أقوى من حقيقته. وعندما انكشفت الممارسات عام 2001، انهارت الشركة، وفقد آلاف الموظفين وظائفهم ومدخراتهم، ولم تتوقف الفضيحة عندها، بل أطاحت أيضاً بشركة التدقيق «آرثر أندرسن»، إحدى أعرق المؤسسات المحاسبية في العالم.
أما شركة «وايركارد» الألمانية، التي رُوّج لها باعتبارها إحدى قصص النجاح في قطاع التكنولوجيا المالية الأوروبي، فقد كشفت عام 2020 عن واحدة من أكبر الفضائح المحاسبية في أوروبا. إذ تبيّن أن نحو 1.9 مليار يورو من الأرصدة النقدية المعلنة لا يمكن إثبات وجودها. لم تكن المسألة اختلافاً في التقديرات، بل أموالاً غير موجودة عجز المدققون عن التحقق منها، قبل أن تنهار الشركة وتتبدد مليارات من أموال المستثمرين.
ولم تكن الأسواق العربية بمنأى عن هذه الممارسات. ففي السعودية، تحولت شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي)، إحدى كبرى شركات الاتصالات المدرجة، إلى نموذج بارز للتلاعب بالمعلومات المالية. ففي عام 2020، أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، بسبب إثبات معلومات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية لستة فصول متتالية بين عامي 2013 و2014، أدت إلى تضخيم الإيرادات وإعطاء انطباع غير حقيقي عن قيمة السهم. ولم تكن القضية مجرد أخطاء في التقدير المحاسبي، بل انتهت إلى إدانة مسؤولين سابقين، وكشفت حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمساهمين عندما تفقد المعلومات المالية مصداقيتها.
هذه الحالات لا تكشف فقط عن براعة بعض الإدارات في التلاعب بالأرقام، بل تطرح سؤالاً جوهرياً عن الأطراف التي يُفترض أن تمنع ذلك: المدير المالي، والمدقق الخارجي، والجهات الرقابية.
فالمدير المالي (CFO) ليس مجرد موظف يتولى إعداد الميزانيات ومتابعة التدفقات النقدية، بل هو حارس البوابة الأولى للمعلومات المالية. غير أن هذا الدور يصبح مهدداً عندما ترتبط مكافآته بنمو الأرباح وسعر السهم، ويصبح بقاؤه الوظيفي رهناً برضا الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. عندها قد يتحول من حارس للحقيقة إلى مهندس لصورة الإدارة عن نفسها.
أما المدقق الخارجي، الذي يُفترض أن يكون عين المساهم المستقلة، فيواجه تضارباً لا يمكن تجاهله؛ فهو يتقاضى أتعابه من الشركة التي يتولى تدقيق حساباتها. ومع مرور السنوات وتضخم حجم العميل، قد تتحول العلاقة المهنية إلى مصلحة تجارية يصعب التضحية بها. وهنا تصبح الاستقلالية اختباراً حقيقياً، لا عبارة تُكتب في تقرير التدقيق. فالمطلوب ليس مدققاً يراجع المستندات فحسب، بل جهة تمتلك الشك المهني الكافي للتحقق من الأرصدة، وفحص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومساءلة الإدارة عن التقديرات غير المنطقية، ورفض تمرير المعالجات التي لا تستند إلى أدلة كافية، حتى لو كان الثمن خسارة العميل.
لكن المسؤولية لا تنتهي عند الإدارة والمدقق. فالجهات الرقابية تتحمل نصيباً أساسياً من حماية حقوق المساهمين وسلامة السوق. ولا يكفي أن تقتصر وظيفتها على استقبال الإفصاحات ونشرها، ثم انتظار انهيار الشركة للتحرك. فالرقابة الفاعلة تبدأ بتحليل الأنماط غير الطبيعية، ومقارنة الأرباح بالتدفقات النقدية، وفحص القفزات المفاجئة في الإيرادات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. كما تتطلب محاسبة الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة والمدققين عند ثبوت تقصيرهم أو تورطهم، بعقوبات تتناسب مع حجم الضرر، لا بغرامات رمزية يمكن إدراجها ضمن تكلفة ممارسة الأعمال.
فالأثر الحقيقي لتجميل القوائم لا يتوقف عند اكتشاف الخسائر المخفية أو تصحيح الأرباح المعلنة. هناك فاتورة أكبر تدفعها الشركة بعد انكشاف الحقيقة، تبدأ بانهيار القيمة السوقية، وتراجع ثقة المستثمرين، وارتفاع كلفة التمويل، وتردد البنوك والموردين والشركاء، وصولاً إلى فقدان القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال. والأسوأ أن الضرر يتجاوز الشركة إلى السوق بأكمله، إذ تتحول فضيحة واحدة إلى سبب للشك في إفصاحات شركات أخرى، حتى تلك التي تلتزم فعلياً بالمعايير.
قد تمنح المعايير المحاسبية الإدارة مساحة للتقدير، لكن هناك فارقاً بين تقدير مهني يستند إلى افتراضات معقولة، وتقدير مصمم لإخفاء الحقيقة وصناعة انطباع مضلل. الأول اجتهاد مشروع، والثاني تضليل يرتدي بدلة مهنية وربطة عنق قانونية.
مقال رأي | قطر.. من يدفع الفاتورة؟
مقال رأي | هرمز يُعلّق الجرس.. ماذا لو انتهى عصر النفط؟
في الأسواق المالية، لا تُقاس قوة الشركة بما تعلنه من أرباح فقط، بل بقدرتها على تحويل تلك الأرباح إلى تدفقات نقدية، وبمتانة أصولها، وشفافية التزاماتها، ومصداقية إدارتها. فالأرباح التي لا تسندها سيولة، والنمو الذي لا يظهر في النشاط الحقيقي، والميزانيات التي تحتاج إلى تبريرات متكررة، قد تكون إشارات إنذار مبكر.
في نهاية القول، تجميل القوائم المالية ليس مجرد جريمة بحق المساهمين، بل إفلاس أخلاقي يسبق الإفلاس المالي. فالأرباح يمكن تجميلها، والخسائر يمكن إخفاؤها، لكن الثقة حين تنهار لا تعيدها ميزانية جديدة، ولا ينقذها تقرير تدقيق يحمل توقيعاً أنيقاً.
المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة "مقالات الرأي"
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي