السيسي: مصر تستهدف مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تركز على رفع الإنتاجية

نشر
آخر تحديث
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي/AFP

استمع للمقال
Play

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن بلاده تعتزم الكشف عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، خلال ديسمبر المقبل، بهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وقال السيسي، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، إن برنامج التعاون الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي شارف على الانتهاء، بعد تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية.


الإعلان عن برنامج التحول الوطني 2027- 2030 في ديسمبر المقبل


وشهد الاجتماع مشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب رؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

نمو الاقتصاد وارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وأوضح الرئيس المصري أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.

وأكد أن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية ورفع مهارات القوى العاملة.

وأشار إلى أن مصر نفذت برنامجين للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهما في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها البلاد.

 

 

ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية فرضت أعباءً على المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف العالمية الصعبة، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية.

سعر الصرف وتحويل أرباح المستثمرين

وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أكد السيسي أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية والصعوبات التي كانت تواجه تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني نظام مرن لسعر الصرف.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب باتوا قادرين على تحويل أرباحهم إلى الخارج، واستيراد مستلزمات الإنتاج من خلال إجراءات مصرفية ميسرة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تطوير السياسات الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية وضريبية لتحسين بيئة الأعمال، شملت تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات الاستثمارية، إلى جانب خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بهدف الوصول بمتوسط زمن الإفراج إلى يومين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على رقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، لتقليل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

القطاع الخاص يستحوذ على 66% من الاستثمارات

وأشار السيسي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الفترة نفسها.

 

 

وأكد أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، من خلال توفير حوافز استثمارية وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، إلى جانب توسيع مشاركة الشركات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي

وفي القطاع الصناعي، قال الرئيس المصري إن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن الدولة تقدم حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات صناعية متنوعة، مستفيدة من الموقع الجغرافي والمزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية.

استثمارات سنوية بنحو تريليون جنيه في البنية التحتية

وكشف السيسي أن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه سنويًا على تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومرافق تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وأوضح أن شبكة الطرق الرئيسية في مصر تجاوزت 30 ألف كيلومتر، فيما أشار خلال كلمته إلى امتداد شبكات النقل والطرق المطورة إلى نحو 31 ألف كيلومتر.

وأضاف أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، ورفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، إلى جانب تنفيذ توسعات كبيرة في شبكات السكك الحديدية والموانئ والمراكز اللوجستية.

وأكد أن تطوير البنية التحتية يستهدف تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

نحو 20 مليار دولار خسائر من إيرادات قناة السويس

وفيما يتعلق بقناة السويس، قال الرئيس المصري إن بلاده خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات القناة خلال السنوات الماضية، نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن حركة عبور السفن بدأت تشهد تحسنًا، مؤكدًا أن الأزمات الأخيرة أثبتت استمرار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة للتجارة العالمية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها.

وأوضح أن مشروعات الربط البحري والبري والمراكز اللوجستية التي تنفذها مصر تستهدف دعم حركة التجارة الدولية، ولا تمثل منافسًا لقناة السويس، وإنما تتكامل مع دورها في التجارة العالمية.

وتطرق إلى تأثير الأزمة الإيرانية والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز على حركة التجارة والمناطق اللوجستية، مشددًا على أهمية الموقع الجغرافي المصري في توفير مسارات وخيارات إضافية للتجارة الدولية.

مستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

وفي قطاع الطاقة، أكد السيسي أن مصر رفعت قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مقارنة بنحو 28 ألف ميجاوات في السابق، في إطار دعم التوسع الصناعي والأنشطة الإنتاجية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع مواصلة التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وأشار إلى أن مصر تعمل على ترسيخ موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، بالاستفادة من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب الموانئ ومحطات التكرير.

وأكد أن مصر سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، ضمن الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن مصر تتعاون مع قبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.

فرص استثمارية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

وفي قطاع التكنولوجيا، أكد الرئيس المصري أن مصر تمتلك فرصًا لجذب استثمارات الشركات العالمية العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وأشار إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية، والعمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.

وأوضح أن مجالات الاستثمار المستهدفة تشمل تطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالحوسبة السحابية.

وأضاف أن الدولة توسعت في التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية، مشيرًا إلى وجود 131 جامعة مصرية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

فرص للتعاون بين الشركات المصرية والعالمية في أفريقيا

وأشار السيسي إلى توسع الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة بالدول الأفريقية، مستفيدة من الخبرات المكتسبة خلال السنوات الماضية.

واستعرض عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في القارة، منها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعات للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي في جزر القمر.

وأوضح أن هذه المشروعات تفتح فرصًا للتعاون بين الشركات المصرية والعالمية في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة داخل أفريقيا، والاستفادة من الموقع المصري باعتباره نقطة ربط بين القارة الأفريقية وأوروبا وآسيا.

دعوة الشركات العالمية للتوسع في السوق المصرية

وشهدت جلسة الحوار الاستراتيجي مناقشات بين الرئيس المصري وعدد من قيادات الشركات والمؤسسات الدولية، من بينهم مؤسس ورئيس مجلس إدارة أفريكان رينبو مينرالز، باتريس موتسيبي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،أوديل رينو باسو، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، أحمد إسماعيل، والرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه كيو،جاك هيداري.

وتركزت المناقشات على مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز المتاحة للمستثمرين، وفرص التوسع في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

وأكد السيسي أن مصر تواصل العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، داعيًا الشركات والمؤسسات الدولية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة