محافظ في الفدرالي الأميركي: رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إجراء ضروري

نشر
آخر تحديث
كريستوفر والر / AFP

استمع للمقال
Play

دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر، يوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التضخم، مشيراً إلى أن التضخم أثبت أنه أكثر استمراراً مما كان متوقعاً.

وفي مقابلة مباشرة مع شبكة CNBC، صرح المسؤول بأن رفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية قد يكون ضرورياً خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 8 و9 ديسمبر.



وأضاف أن على الاحتياطي الفدرالي التراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة التي أُقرت العام الماضي -والتي بلغت ربع نقطة مئوية في كل مرة- بل وربما يتطلب الأمر اتخاذ خطوات إضافية.

وقال والر في حديثه مع ستيف ليسمان، ضمن برنامج Squawk Box: "قد تحتاج أحياناً إلى مفاجأة الأسواق".

وتابع قائلاً: "أنا قلق للغاية بشأن التضخم؛ فهو يسير في الاتجاه الخاطئ، كما أن نطاقه يتسع. إذا أردنا حقاً خفضه، فيجب البدء في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، تشير أسعار العقود الآجلة حالياً إلى توقعات مؤكدة برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر. كما تتوقع الأسواق خطوة أخرى في يناير، تليها زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2027.

وأوضح والر أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطراً بالضرورة لإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية في ديسمبر؛ إذ يمكنه الاكتفاء بربع نقطة مئوية مع الإشارة في الوقت ذاته إلى خطوة أخرى قادمة في يناير. ومع ذلك، فقد أبدى كيفن وارش، أحد المسؤولين، معارضته لمثل هذا النوع من "التوجيه المسبق"، معتبراً أنه يقيّد حرية صناع السياسات في اتخاذ القرارات.

وقال والر: "إذا لم تكن تنوي تقديم إشارة واضحة للأسواق بشأن خطوتك في يناير، فمن وجهة نظري، يتعين عليك رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر لحسم الأمر وتنفيذه".

وتشير التصريحات الأخيرة لمسؤولين آخرين في البنوك المركزية إلى تباين في الآراء، رغم اتفاق غالبيتهم على ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لكبح جماح التضخم.

في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، أشار ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، إلى إمكانية إجراء ما يصل إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة بحلول ربيع عام 2027. وفي المقابل، أيّد بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، بمن فيهم رئيستا فرعي البنك في كليفلاند ودالاس، بيث هاماك ولوري لوغان، نهجاً أكثر تدرجاً في تشديد السياسة النقدية.

 

 

ومع ذلك، فإن استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفدرالي، وهو 2%، قد يدفع المسؤولين إلى تبني موقف أكثر صرامة.

وكانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قد أقرت أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات في شهر سبتمبر، ثم أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها في أكتوبر. ورغم استمرار ارتفاع التضخم منذ ذلك الحين، يبدو أن مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي أقل حماساً لاتخاذ إجراءات قاسية وحادة.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، في حوار مع موقع "أكسيوس" يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات جذرية. فما قمنا به خلال الأشهر القليلة الماضية... يسير بشكل جيد؛ إذ نقوم بجمع البيانات وتحليلها، وإجراء النقاشات، ثم اتخاذ القرارات المناسبة".

يُذكر أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أقر في عام 2025 ثلاث عمليات خفض لأسعار الفائدة، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بسوق العمل، ومع توقعات بأن يواصل التضخم تراجعه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ومع ذلك، ساد التضخم في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير/شباط. فقد ارتفعت أسعار الطاقة، بينما استمرت تأثيرات التعريفات الجمركية، مما أبقى معظم مؤشرات التضخم فوق مستوى 3%.

وقال والر: "بادئ ذي بدء، علينا التراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة التي أجريناها العام الماضي. فإذا كان سعر الفائدة المعتمد في صيف عام 2025 لم ينجح في خفض التضخم، فإن العودة إلى ذلك المستوى لن تؤدي إلى خفضه أيضاً. لذا، قد نضطر إلى تجاوز ذلك... عبر تنفيذ ثلاث زيادات إضافية، وربما أكثر، حتى يبدأ التضخم في الانخفاض فعلياً".

ومن المقرر أن تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، محضر اجتماعها الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الأول، والذي قررت فيه اللجنة عدم رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن كانت قد رفعتها في سبتمبر/أيلول.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة