محضر الفدرالي: توقعات بمزيد من رفع معدلات الفائدة وقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التضخم

نشر
آخر تحديث
الفدرالي الأميركي / AFP

استمع للمقال
Play

أعرب مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول عن قناعتهم بأن هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، رغم أنهم قرروا التريث في الوقت الراهن لحين جمع المزيد من المعلومات، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقد وضع صناع السياسات الذكاء الاصطناعي في صلب مناقشاتهم، مشيرين إلى أن الطلب المرتبط بهذه التكنولوجيا قد يشكل "مصدراً جوهرياً لمخاطر التضخم".



وعلى نطاق أوسع، ذكر المسؤولون أن "الضغوط التضخمية في الاقتصاد واسعة النطاق" وتستدعي اتخاذ إجراءات؛ حيث دعا "بعض" صناع السياسات إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع. بل إن عدداً من المشاركين أشاروا إلى احتمال الحاجة لزيادة أكبر في اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر/كانون الأول.

 

 

وأفاد ملخص الاجتماع بأن "جميع المشاركين تقريباً رأوا أنه، في ظل توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل، سيكون من المناسب على الأرجح اتخاذ إجراءات إضافية لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية... وذلك لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستوى المستهدف البالغ 2%".

وفي مقابلة مع شبكة CNBC يوم الأربعاء، جدد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تأكيده على ضرورة أن تنظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول.

كما أبدى المسؤولون خلال الاجتماع قلقاً بالغاً إزاء الذكاء الاصطناعي، باعتباره مصدراً محتملاً لكل من التضخم وعدم الاستقرار المالي.

عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 

إلى ذلك، أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي، الذين قدموا إيجازاً للمشاركين، إلى أن "التزامات التأجير خارج الميزانية العمومية وترتيبات التمويل الدائري بين الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تفاقم الخسائر في حال جاءت عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مخيبة للآمال".

وذكر محضر الاجتماع أن "معظم المشاركين لاحظوا نمواً سريعاً في الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو قد تم من خلال هياكل تمويلية معقدة وغير شفافة". كما أشار بعض المشاركين إلى أن الانكشاف المالي على قطاع الذكاء الاصطناعي بات يتركز بشكل متزايد لدى عدد قليل من الشركات.

انخفاض التضخم في 2027

وأوضح المسؤولون أنهم لا يزالون يتوقعون انخفاضاً حاداً في معدلات التضخم بحلول عام 2027 وما بعده، مع تلاشي تأثير الصدمات الحالية.

 

 

وفي نهاية المطاف، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. وقد خالفت العضوة ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، هذا القرار، حيث أيدتا رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأشار المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى "فوائد جمع المزيد من المعلومات، مما سيساعد في تحديد مسار السياسة النقدية الملائم لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف اللجنة البالغ 2%".

بيانات التضخم

ومنذ ذلك الاجتماع، أظهرت بيانات التضخم أن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر بنسبة 0.4% لجميع البنود، وبنسبة 0.3% للمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة. وجاءت كلتا القراءتين أعلى من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية. 

ورغم أن مكتب إحصاءات العمل لم يعلن عن المعدلات السنوية، بسبب الإغلاق الحكومي في أكتوبر 2025 وما صاحبه من مشكلات في جمع البيانات، فقد رأى الاقتصاديون عموماً أن هذه القراءات تشير إلى تضخم يتجاوز بوضوح مستوى 3%.

اجماع على القلق من التضخم العنيد

وفي حين أعرب معظم مسؤولي الفدرالي الأميركي الذين تحدثوا علناً عن قلقهم إزاء استعصاء التضخم، فقد دعوا في الوقت ذاته إلى تبني نهج يتسم بالصبر.

ومع ذلك، صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، يوم الأربعاء بأن البنك المركزي قد يضطر إلى "مباغتة" الأسواق عبر إقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر.

ويُعد والر المسؤول الوحيد في البنك المركزي الذي أبدى هذا الرأي علناً، في حين توقع ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، رفع الفائدة بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة بحلول ربيع عام 2027. وبصفته عضواً في مجلس المحافظين، يتمتع والر بحق التصويت الدائم في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، بينما لن يحظى موسالم بحق التصويت قبل عام 2028.

من جانبه، صرح أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، لقناة CNBC يوم الجمعة، بأن البنك المركزي يخاطر بفقدان مصداقيته إذا لم يتخذ إجراءً في هذا الصدد.

ويكمن جوهر قلق صناع السياسات في التساؤل عما إذا كان التضخم، الناجم عن الحرب في إيران والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وهي أحداث غالباً ما تكون مؤقتة ولا تستدعي عادةً تدخلاً، قد بدأ يتحول إلى ظاهرة أكثر رسوخاً.

ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تسعّر الأسواق حالياً وبشكل كامل زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع 8-9 ديسمبر، مع احتمال ضئيل لزيادة قدرها نصف نقطة مئوية. كما يتوقع المتعاملون في العقود الآجلة احتمالية قوية لإجراء زيادتين إضافيتين في عام 2027.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة