أعلن صندوق النقد، يوم الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لبرنامج الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.
ويتيح الاتفاق لمصر الحصول على تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار بعد موافقة المحلس التنفيذي للصندوق.
أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماتي، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، حول السياسات الداعمة
لإتمام المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة". كما استمرت المناقشات عبر تقنيات الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، وفق بيان الصندوق.
وجاء في البيان "توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد' (لمدة 48 شهراً)، والمراجعة الثالثة في إطار 'تسهيل المرونة والاستدامة'.
وبانتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على صرف مالي قدره 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أميركي، بموجب 'تسهيل الصندوق الممدد'، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 0.8 مليار دولار أميركي، بموجب 'تسهيل المرونة والاستدامة'، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المصروفة في إطار هذين التسهيلين إلى 7111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 9.6 مليار دولار أميركي".
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال في البيان "لقد ساعد التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل السلطات، والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية".
وتابع "بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في السنة المالية 2025/2026 (التي تنتهي في 30 يونيو)، مدعوماً بتعافي أنشطة قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالنفط، واستمرار الأداء القوي في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات. وجاءت معدلات التضخم -رغم بقائها عند مستويات مرتفعة- أفضل من التوقعات".
وفي المقابل، أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وقد واصلت السلطات التعامل مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات ملائمة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف؛ وهو ما ساعد في الحفاظ على إجمالي الاحتياطيات عند مستويات مريحة تتجاوز معايير كفاية الاحتياطيات التي يحددها صندوق النقد الدولي.
رغم ذلك، لا تزال المخاطر السلبية قائمة وبدرجة كبيرة، وفق بيان بعثة صندوق النقد الدولي، الذي أشار " قد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تعطيل حركة التجارة والاستثمار، كما قد تؤدي الظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا إلى خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يظل ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية يمثلان نقاط ضعف رئيسية".
وعلى الجانب الآخر، فإن تخفيف حدة التوترات، وتعزيز نشاط قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو بشكل أكبر.
رفع سعر الفائدة
اعتبر وفد صندوق النقد الدولي أن خطوة البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر خطوةً مرحباً بها، وتؤكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار في ظل بيئة تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
ورأى أنه لا يزال من الضروري الإبقاء على سياسة نقدية تتسم بالتشديد الملائم، وتستشرف المستقبل، وتعتمد على البيانات؛ وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية والوصول بمعدل التضخم نحو المستوى المستهدف من قِبل البنك المركزي، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2027. وينبغي أن تظل مرونة سعر الصرف خط الدفاع الأول ضد الصدمات الخارجية، مع قصر التدخلات على احتواء التقلبات المفرطة فقط.
الآداء المالي
وفي شأن الوضع المالي، وجد الصندوق أنه على الرغم من التحديات في البيئة الخارجية، ظل الأداء المالي قوياً؛ حيث تجاوزت النتائج المحققة بنهاية سبتمبر كلاً من الفائض الأولي المستهدف وحصيلة الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى تأكيد السلطات التزامها بتحقيق فائض أولي نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027، والحفاظ على سياسة مالية متشددة على المدى المتوسط لخفض الدين بشكل مستدام.
كما سيكون من الضروري مواصلة تعزيز تعبئة الإيرادات، والانضباط في الإنفاق، وتوجيه الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة؛ وذلك لخفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً، وفق بيان الصندوق.
ومن الأهمية بمكان أيضاً، قال بيان بعثة الصندوق، أن مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، بما في ذلك خفض مديونيتها المرتفعة، وتعزيز تحصيل المستحقات الكبيرة لدى القطاع العام، وضمان تعديل أسعار الوقود في الوقت المناسب لتحقيق استرداد التكلفة.
ويظل تعزيز إدارة الدين العام أمراً بالغ الأهمية؛ إذ تتخذ السلطات خطوات لزيادة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة لتحقيق المستهدفات المتعلقة بمتوسط أجل الاستحقاق، مع العمل على خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026/2027، وذلك من خلال تمديد آجال الاستحقاق، وعمليات إدارة الالتزامات الطوعية، وحصيلة التخارج من الأصول. وينبغي تكثيف الجهود لتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، وخفض مخاطر إعادة التمويل بشكل دائم.
ولا يزال النظام المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وسيولة جيدة، وربحية مرتفعة، رغم استمرار انكشافه المرتفع على أدوات الدين السيادي. وتساهم الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة المصرفية، وإدارة المخاطر، وحوكمة البنوك المملوكة للدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي.
دور القطاع الخاص
قال الصندوق "يظل التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية أمراً جوهرياً لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ويرحب فريق الصندوق بإتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهم "بنك القاهرة" بنجاح، وبخطط السلطات الرامية إلى تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة".
ويوفر "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الذي كشفت عنه السلطات مؤخراً، خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، في حين من شأن "الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة" أن تساعد في تعزيز الحياد التنافسي، والرقابة، والشفافية.
وأشار البيان إلى التزام السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك مشروع "مستقبل مصر" وفقاً لهذه المبادئ، وذلك بالتوازي مع إصلاحات بيئة الأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
ويستمر إحراز تقدم قوي في أجندة المناخ في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" حيث تمضي الإصلاحات قدماً في مجالات معالجة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وخفض انبعاثات الميثان، وتعزيز الرقابة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، أشاد فريق صندوق النقد الدولي بالسلطات المصرية على تعاونها البنّاء وجهودها المستمرة في تنفيذ الإصلاحات. ومع اقتراب اختتام البرنامج المدعوم بـ "تسهيل الصندوق الممدد"، فقد تحقق تقدم مهم على صعيد استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ ويشمل ذلك زيادة مرونة سعر الصرف، وتقوية الاحتياطيات الخارجية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، واعتماد "سياسة ملكية الدولة" لتقليص دور الدولة تدريجياً.
واستناداً إلى هذه الإنجازات، يظل الالتزام المستمر بالسياسات المعتمدة والتنفيذ الحاسم للإصلاحات أمراً جوهرياً للحفاظ على المكاسب المحققة، ولترجمة استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين. كما سيكون المضي قدماً في الإصلاحات التي تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص، وتعزز المنافسة، وتشجع الاستثمار، أمراً بالغ الأهمية لدعم تحقيق معدلات نمو أسرع وتوفير المزيد من فرص العمل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي