التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى له هذا العام

نشر
آخر تحديث
AFP

استمع للمقال
Play

 

ارتفع التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوى له خلال عام 2026، مسجلاً %2.2 في أكتوبر تشرين الأول، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الاقتصاد، بحسب بيانات رسمية، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

جاء معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية، أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت %2.3، لكنه ارتفع مقارنة بمستواه البالغ %2.1 في الشهر السابق.

ارتفاع التضخم العام

سجل معدل التضخم العام %2.3 في أكتوبر مقارنة مع %2.1 في سبتمبر أيلول.

تراجع ما يعرف بمعدل التضخم الأساسي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى %2.2 مقارنة مع %2.4 في الشهر السابق.



 

انتهاء دعم الطاقة

انتهى العمل ببرامج دعم الطاقة المخصصة للأسر في سبتمبر أيلول، ما أدى إلى تعرض المستهلكين بشكل أكبر لارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب مع إيران.

وافقت اليابان على إعادة العمل بدعم الطاقة اعتباراً من ديسمبر كانون الأول بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، في وقت تضغط فيه هذه التكاليف المرتفعة على النمو الاقتصادي والاستهلاك والصادرات الصافية.

 

عززت بيانات التضخم لشهر أكتوبر التوقعات بإقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال ديسمبر، رغم الانكماش غير المتوقع الذي سجله الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام.

ترقب رفع الفائدة

أظهرت بيانات الأسواق احتمالية تبلغ %75 لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في دي بي إس غروب ريسيرش (DBS Group Research)، ما تيينغ، إن بنك اليابان من المرجح أن يتجاهل مؤقتاً ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ويركز بدلاً من ذلك على اتجاهات التضخم الأساسية وتطور الأجور.

ضغوط الأسعار مستمرة

تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية في اليابان لا تزال قائمة رغم التباطؤ النسبي مقارنة بالتوقعات، ما يزيد من احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أسعار الطاقة والأجور في دعم معدلات التضخم.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة