تخضع استجابة الاحتياطي الفدرالي للتضخم للتدقيق الشديد إذ يتصارع المستثمرون مع توقعات اقتصادية متدهورة وسوق أسهم هابط.
وتتراكم المخاوف بأن الاقتصاد الأميركي يدفع الآن ثمن تأخر الاحتياطي الفيدرالي في الاستجابة، بعدما وصف التضخم في حقبة الجائحة بأنه مؤقت.
ومنذ مارس آذار الماضي طبق الاحتياطي الفدرالي سلسلة من رفع الفائدة حتى وصلت الآن إلى مستوى يتراوح ما بين 3% و3.25%.
وألمح الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي إلى نيته لرفع الفائدة إلى 4.6% في 2023 لكبح التضخم.
وعلى الرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي لإرشاداته التوجيهية، تتزايد الدعوات للبنك المركزي لإبطاء وتيرة رفع الفائدة وسط زيادة التحذيرات بأن النمو الاقتصادي قد يتوقف.
لابد من تهدئة وتيرة التشديد النقدي
من جانبه، قال إد يارديني رئيس شركة الأبحاث Yardeni لـ CNBC: أعتقد أنه ينبغي على الاحتياطي الفدرالي أن يكون حريصاً، إذا واصل هذا النهج دون توقف فإن ذلك سيؤدي حقاً إلى خلق إمكانية حقيقية لحدوث ركود كبير.
وأضاف: يتعين على الاحتياطي الفدرالي إدراك أنه ليس مقيداً فقط على صعيد رفع أسعار الفائدة، علاوة على ذلك فهو يسرع وتيرة التشديد الكمي مما يعني تخفيض الأوراق المالية في ميزانيته العمومية وهو ما يؤدي إلى دولار قوي.
لذلك فهو يرى أن توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع الفائدة بنحو 75 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني هي خطوة تتجاوز احتياجات السوق.
ويعتقد يارديني أن التضخم بدأ في الانخفاض وهو ما ينبغي أن يكون مقنعاً للاحتياطي الفدرالي بأنه يجب تهدئة رفع الفائدة لفترة قليلة قبل أن يصبح أكثر تشدداً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي