رفضت إسرائيل الخميس 6 أكتوبر التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.
وقال مسؤول إسرائيلي معلنًا قرار رئيس الوزراء يائير لابيد رفض طلبات المراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش.
قال كبير المفاوضين اللبنانيين الياس بو صعب إن لبنان على اتصال بمسؤول أمريكي يتوسط في اتفاق للحدود البحرية مع إسرائيل لحل القضايا المتبقية مع وصول المفاوضات إلى نقطة "حاسمة".
وقلل بو صعب من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت بأن مسؤولين إسرائيليين رفضوا تعديلات على الاتفاق اقترحها لبنان، قائلا إنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية.
وقال لرويترز إن الاتفاق "أبرم بنسبة 90% لكن 10% المتبقية هي الحاسمة".
كان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، قال الثلاثاء 4 أكتوبر إن لبنان قدم للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل.
وأضاف بو صعب أنه قدم في وقت سابق اليوم لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت.
وخلال الفترة الماضية توالى زيارات الوسيط الأميركي اموس هوكستين إلى لبنان للتفاوض حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وتبلغ المساحة المتنازع عليها 860 كيلومترًا مربعًا، تفصل الخطين 23 و29، فالجانب الإسرائيلي يطالب بحقل كاريش كاملاً مع أجزاء من بلوك رقم 8 مقابل إعطاء لبنان حقل قانا كاملًا.
أما الجانب اللبناني، فيشدد على مبدأ ثابت هو حقل قانا مقابل حقل كاريش من دون المس بأي من البلوكات اللبنانية الثابتة وفق خط 23 المعترف به من قبل الأمم المتحدة.
ويملك الجانب الاسرائيلي معطيات علمية عن كميات الغاز المتوفرة في حقل كاريش والمقدرة بحوالي 3 تريليون قدم مكعب.
بينما لم يقم الجانب اللبناني بدراسة موثقة تؤكد تواجد على الغاز في حقل قانا، وأي تأخير أو عرقلة في مسار التفاوض لن يكون لصالح لبنان الذي في حال دخوله خارطة الدول النفطية سيكون أمام فرصة ذهبية للنهوض والتعافي من أزمته الاقتصادية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي