تارغت تتوقع زيادة الأجور في 2023.. فما نسبتها؟

توقعت دراسة لشركة تارغت لاستشارات الموارد البشرية أن ترفع بعض القطاعات رواتب موظفيها في العام الجديد 2023، مع زيادة الضغوط التضخمية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر والمنطقة بنسب متفاوتة.

زيادة الرواتب والتضخم

ارتفع التضخم السنوي في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 15.3%، وهو يقترب من ضعف الرقم المسجل في سبتمبر العام الماضي عند 8%، ما يعني زيادة أعباء العاملين في القطاع الخاص، بصورة جعلتهم يترقبون الزيادات السنوية بعد العديد من الصدمات بداية من جائحة كورونا مرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وصولًا إلى استمرار رفع نسب الفائدة في البنوك المركزية العالمية.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم في مصر بنسبة 12% في 2023، مع استقرار مستوى البطالة عند 7.3%، وهو الرقم المسجل في 2021 و2022.

وقال محمد الدروي، العضو المنتدب لشركة تارغت لخدمات الموارد البشرية، إن الدراسة التي أجرتها شركته من خلال عملها مع الشركات العالمية والمحلية، رجحت أن ترفع شركات قطاع التكنولوجيا وما يتصل بها مستويات الرواتب خلال العام الجديد بنسب تواكب مستويات التضخم، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على خدماتها ومنتجاتها مثل وظيفة مطور البرمجيات التي تعد واحدة من بين الوظائف الأكثر طلبًا في العالم، وسط توقعات بنمو الطلب عليها بما بين 30% و40% خلال السنوات القادمة.

وأضاف الدروي أن شركات قطاع التصنيع ستقر، على الأرجح، زيادة بسيطة في رواتبها لا تتعدى 7% حتى لا تتأثر تكاليف التشغيل والصناعة التي زادت بفعل المتغيرات العالمية، فضلًا عن التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على مستويات الطلب والمبيعات.

بين الاقتصادات النامية والمتقدمة 

أضاف الدروي أن نسب الزيادات المطلوبة في الأجور الاسمية تبلغ في الاقتصادات النامية 0.6% لكل 1% من التضخم، في حين تتماثل في الاقتصادات المتقدمة، مع نسب الزيادة في التضخم، وفق دراسة أعدها صندوق النقد الدولي.

والأجر الاسمي هو ما يحصل عليه العامل من أجر، بغض النظر قوته الشرائية أو مستويات التضخم.
وتوصلت تارغت في دراسة سابقة هذا العام إلى أن 40% من المؤسسات المشاركة بها منحت عامليها بدل تكلفة معيشة متغير بصفة مؤقتة "بين 3 و6 أشهر"، وذلك بنسبة تتراوح بين 10% و18% من رواتبهم، على أن يتوقف صرفه مع انتهاء المدة وطبقًا لمتغيرات السوق.