أبرز الأحداث التي ستؤثر على الأسواق العالمية هذا الأسبوع

بقلم سند عليا

 

منتج أخبار في CNBC عربية

 

تراقب الأسواق خلال الأسبوع الحالي العديد من البيانات الاقتصادية، ولن يكتفي المستثمرون بالبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع إنما ستسيطر نتائج الانتخابات النصفية على تحركات السوق. التضخم في أميركا سيكون حاضراً في الانتخابات النصفية الأميركية وعلى أجندة البيانات في نهاية الأسبوع. أما في بريطانيا فإن بيانات الناتج الإجمالي المحلي البريطاني خلال الربع الثالث ستكون محط الأنظار وذلك بعد تصريحات محافظ البنك بأن بريطانيا ستدخل في ركود قد يمتد إلى منتصف 2024.

 
الانتخابات النصفية الأميركية

يراقب المستثمرون الانتخابات النصفية الأميركية الثلاثاء 8 نوفمبر، حيث تشتد المنافسة بين الحزب الجمهوري والديمقراطي حيث سيتم خلال الانتخابات تجديد 435 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الأميركي وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى 36 حاكم ولاية من أصل 50 حاكماً. وتكمن أهمية الانتخابات في كونها اختباراً لشعبية الرئيس الأميركي ودوره في الحكومة بعد عامين على استلامه رئاسة الولايات المتحدة.

ويسيطر التضخم بشكل كبير على مسار هذه الانتخابات خاصة بعد محاولة الرئيس الأميركي شتى الطرق مؤخراً من أجل تعزيز شعبيته في ظل ارتفاع الأسعار على المواطن الأميركي.

وفي حال تفوق الحزب الجمهوري فمن المتوقع أن يعرقل ذلك الخطط الاقتصادية والحزم التحفيزية التي يمررها الحزب الديمقراطي بالوقت الحالي خلال العامين القادمين حتى يتم انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة في 2024.
 

البيانات الاقتصادية الصينية

من المنتظر أن تعلن الصين يوم الأربعاء 9 نوفمبر عن بيانات مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين. وتشير التقديرات إلى أن التضخم في الصين سيتراجع إلى 2.5% خلال أكتوبر من 2.8% المسجل في سبتمبر وهي المستويات الأعلى منذ أبريل 2020 وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بشكل أساسي.

أما أسعار المنتجين فمن المتوقع أن تنكمش إلى -1.4% في أكتوبر من 0.9% المسجلة في سبتمبر والتي لامست أدنى مستوى في 20 شهراً بدعم من استقرار أسعار النفط وتراجع تكلفة بعض المنتجات الأساسية في الإنتاج.

وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة حول تضخم الأسعار إلا أن سياسة الصين في التصدي لانتشار كورونا ما زالت تضغط على نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وعلى الرغم من التقارير التي أشارت إلى إمكانية استغناء الصين عن سياسة "صفر كوفيد" إلا أن الرد جاء مؤخراً من لجنة الصحة والتي أكدت التزامها في الإجراءات اللازمة للقضاء على كورونا والتحذير من تصاعد خطورة الوضع الصحي في ظل موسم الإنفلونزا.
 

هل وصل التضخم في أميركا إلى ذروته؟

تتجه أنظار المستثمرين الخميس 10 نوفمبر نحو بيانات التضخم الأميركية، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر تباطؤ للشهر الرابع على التوالي نحو مستويات 8% من 8.2% المسجلة في سبتمبر. وتشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة سيسجل هو الآخر تباطؤ شهري إلى مستويات 6.5% من 6.5% المسجلة في سبتمبر. وكان الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي قد رفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس، فيما صرح رئيس البنك جيروم باول إلى أن معدلات الفائدة قد تتجاوز التوقعات السابقة مما رفع من المخاوف حول مسار التضخم المستقبلي وإمكانية استمرار المعدلات الحالية لفترة أطول من المتوقع.
 

المحطة الأولى في دخول الاقتصاد البريطاني بركود

يراقب المستثمرون الجمعة 11 سبتمبر بيانات الناتج الإجمالي المحلي البريطاني خلال الربع الثالث والتي من المتوقع أن تظهر انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% بعد أن سجل اقتصاد المملكة خلال الربع الثاني نمواً بنسبة 0.2%.

والقراءة الحالية قد تكون بدايةً لدخول بريطانيا في رحلة طويلة من الركود خاصة بعد تصريحات محافظ بنك إنكلترا بأن المملكة ستدخل في ركود حتى منتصف 2024. وجاءت التصريحات بعد أن رفع البنك الفائدة 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي في ظل صراعه مع مستويات التضخم القياسية التي تضرب بريطانيا.

ويُعرف الركود الاقتصادي بحسب الاقتصاديين بانكماش الناتج الإجمالي المحلي لربعين متتاليين مما يعني أنه في حال انكماش الاقتصاد للربع الحالي فإن المملكة قد تبدأ الدخول في ركود بداية 2023 وذلك في حال انكماش القراءة في الربع الرابع أيضاً.
 

التضخم في ألمانيا ومستويات قياسية

لا يبدو أن التضخم في أكبر اقتصاد في ألمانيا سيكون عابراً، فمن المتوقع أن تصدر الجمعة 11 سبتمبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. وتشير التقديرات إلى أن القراءة ستستقر عند 11.6% وهي أعلى مستويات تاريخياً.

وتعاني القارة الأوروبية وألمانيا بشكل كبير من أزمة الطاقة والتي تقود ارتفاعات الأسعار منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت أوروبا قد فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب مما أدى لاستخدام موسكو سلاح الغاز كتهديد للدول الأوروبية. وتعتبر ألمانيا أحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في أوروبا.

وشهدت شركة Uniper الألمانية المستوردة للغاز تسجيل أكبر خسارة خلال 9 أشهر في تاريخ الشركات الألمانية والتي أجبرت الحكومة على تأميمها بسبب عدم مقدرتها للصمود في وجه الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز مع بداية الحرب.