الإمارات تطبق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر ‏تشرين الثاني استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية ‏المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على ‏الأسواق في الدولة‎.

وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق سياسة ‏تسعير السلع الاستهلاكية، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من ‏الاتصالات التسويقية المزعجة‎.

وأكد المسؤولون على أن سياسة تسعير السلع الاستهلاكية ترتكز على إقرار حرية ‏الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر ‏مبدأ المنافسة وآليات السوق.‏

لكن تم استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية ‏للمواطنين والمقيمين، والتي يحظر على التجار رفع أسعارها دون الحصول على ‏موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.‏

ومن أبرز تلك السلع: ( زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، ‏الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش ‏الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع‎.‎