نظرة فاحصة (كوب27): ما هو تمويل "الخسائر والأضرار"؟ ومن عليه أن يدفع؟
هيمنت مسألة ما إذا كان يجب أن تدفع الدول الغنية تمويلاً للدول الفقيرة المتضررة من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ على المفاوضات التي تجريها نحو 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في مصر هذا العام.
ويأتي انعقاد القمة بعد عام شهد وقوع عدد من مثل هذه الكوارث، من فيضانات أودت بحياة أكثر من 1700 شخص في باكستان إلى جفاف أدى إلى تدمير المحاصيل في الصين وأفريقيا وغرب الولايات المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى تزايد مطالبات الدول النامية بصندوق خاص "للخسائر والأضرار"، وهو مطلب تقاومه الدول الغنية منذ سنوات.
وفيما يلي بعض المعلومات:
* ما هي "الخسائر والأضرار"؟
في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، تشير عبارة "الخسائر والأضرار" إلى تكاليف الخسائر التي تسببت فيها بالفعل الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.
ويركز تمويل المناخ حتى الآن على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلاً.
وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفاً خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.
إلا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه "خسائر أو أضرار" ناجمة عن تغير المناخ - وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية.
وقدّر تقرير صدر في يونيو حزيران الخسائر المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين في 55 دولة معرضة للخطر بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعاً. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنوياً.
* من سيدفع؟ ومن سيحصل على الأموال؟
هذان السؤالان يثيران جدلاً كبيراً. تقول الدول المعرضة للخطر والناشطون إن الدول الغنية التي تسببت في الجزء الأكبر من تغير المناخ بانبعاثاتها على مدار التاريخ يجب أن تدفع الآن.
ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الطرح خشية الدخول في دوامة من الالتزامات. وتراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه في مؤتمر كوب27 وقال إنه يؤيد تأسيس صندوق بموجب شروط معينة، من بينها أن تدفع فيه الصين، التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، لكنها أيضا ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وتقتضي الموافقة على تأسيس صندوق أن تفصح الدول عن تفاصيل على غرار المصدر الذي يتعين أن تأتي منه هذه الأموال، وما هي الدول أو الكوارث التي تؤهل للحصول على تعويضات.
وقدم عدد قليل من الحكومات التزامات تمويل محدودة نسبياً ورمزية من أجل الخسائر والأضرار، وهي الدنمرك وبلجيكا وألمانيا واسكتلندا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويساعد بعض التمويل القائم من الأمم المتحدة وبنك التنمية الدول على مواجهة الخسائر والأضرار، رغم أنه غير مخصص رسميا لهذا الهدف.
* ما الذي سيحدث في كوب27؟
بعد ضغوط من البلدان النامية، اتفقت الدول على وضع الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة لأول مرة.
واتفقت الاقتصادات النامية والناشئة على مطلب موحد هو أن توافق الدول على تأسيس صندوق للخسائر والأضرار.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكنه تأييد تأسيس صندوق إلا إذا كان سيستهدف دعم الدول الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ. وقد يشمل ذلك دولاً تتألف من جزر مثل جزر المالديف وجاميكا على الرغم من عدم وجود تعريف رسمي حتى الآن.
وحتى إذا ما تم الاتفاق خلال كوب27 على إنشاء صندوق فإن الأمر قد يستغرق نحو عامين قبل أن يصبح جاهزاً لتوزيع الأموال.
واقترحت بعض الدول ترتيب مصادر تمويل متعددة متناهية الصغر، بدلا من صندوق مركزي واحد. ويمكن أن يشمل ذلك سحب أموال من صناديق دولية قائمة على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إن مشكلات مثل التأخير لفترة طويلة تجعل هذه الصناديق غير مناسبة لمواجهة الخسائر والأضرار.
* ماذا لو أخفق كوب27 في تحقيق تقدم؟
في ظل انعدام الثقة القائم بعد فشل الدول الغنية في تقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنويا بحلول 2020 فإن بعض الدول تستكشف طرقاً أخرى.
وتخطط كل من مجموعة (في20) التي تضم دولاً من بين تلك المعرضة للخطر والبالغ عددها 58 دولة، ومجموعة الدول السبع الغنية لإطلاق مسعى يسمى (الدرع العالمية) في كوب27 بهدف تعزيز تمويل التأمين والحماية من الكوارث.
وفي الوقت نفسه، تسعى الدول المعرضة لخطر تغير المناخ للحصول على مساهمات لآلية تمويل تجريبية للخسائر والأضرار. كما أن هناك أفكاراً أخرى تتضمن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الوقود الأحفوري لجمع التمويل.
في غضون ذلك، طلبت فانواتو، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادي، من أعلى محكمة في العالم، وهي محكمة العدل الدولية، إبداء الرأي بشأن الحق في الحماية من تداعيات المناخ الضارة. ويمكن لرأي المحكمة أن يمثل دعماً معنوياً وثقلاً قانونياً من شأنه أن يعزز المطالبات بتعويض الدول الفقيرة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
