محكمة فدرالية تلغي قرار تعيين مراقب خاص لمراجعة "وثائق ترامب"

ألغت محكمة استئناف فيدرالية الخميس 1 ديسمبر كانون الأول قرار قاضٍ بتعيين هيئة رقابة خاصة لمراجعة الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفدرالي من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس كجزء من تحقيق جنائي.

وكانت وزارة العدل قد اعترضت على تعيين قاضٍ فدرالي في فلوريدا رشحه ترمب لهذه الهيئة الرقابية. وقالت وزارة العدل إن الموعد الرئيسي الخاص أخر وزارة العدل من استخدام الوثائق المصادرة كجزء من هذا التحقيق.

ويخضع ترامب للتحقيق من قبل الوزارة بسبب نقله لوثائق حكومية من البيت الأبيض إلى ناديه Mar-a-Lago في بالم بيتش، بولاية فلوريدا. وبموجب القانون، تعود ملكية هذه الوثائق إلى الحكومة الفدرالية.

وجاء في قرار اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الحادية عشرة في حكمها "القانون واضح. لا يمكننا كتابة قاعدة تسمح لأي شخص صدر بحقه أمر تفتيش بمنع التحقيقات الحكومية بعد تنفيذ أمر التوقيف".

وأضافت اللجنة"ولا يمكننا كتابة قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك". "أي من المقاربتين سيكون بمثابة إعادة ترتيب جذرية لقضيتنا القضائية التي تحد من تدخل  المحاكم الفيدرالية في التحقيقات الجنائية. وكلاهما ينتهك قيود فصل السلطات الأساسية. وبناءً على ذلك ، فإننا نتفق مع الحكومة على أن محكمة المقاطعة قد مارست بشكل غير صحيح الولاية القضائية العادلة، وأن رفض الدعوى بالكامل مطلوب ".