أحالت لجنة مجلس النواب الأميركي الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى وزارة العدل لإجراء تحقيق جنائي ومحاكمة محتملة بشأن ممارسات مخالفة في انتخابات 2020.
تقول الإحالة التاريخية للجنة إن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب لأربع جرائم هي عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الحكومة، والإدلاء ببيانات كاذبة عن علم وعن قصد للحكومة الفدرالية، والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.
بينما تأخذ وزارة العدل الإحالات الجنائية على محمل الجد، فهي ليست ملزمة باتهام أي شخص بارتكاب جريمة.
لم يتم توجيه أي تهم إلى ترامب بارتكاب أي جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي ونفى ارتكاب أي مخالفات.
إذا تم اتهام ترامب وإدانته بالتمرد، فيمكن نظريًا منعه من تولي منصب فدرالي مرة أخرى بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
كان قد أعلن ترامب الشهر الماضي أنه سيسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي