قفزة في أسعار الذهب بمصر مع ضعف الجنيه

قال خبراء في قطاع الذهب إن أسعاره في مصر قفزت إلى مستويات غير مسبوقة ‏مع لجوء المدخرين القلقين من ضعف العملة إلى المعدن النفيس كملاذ آمن ‏لمدخراتهم، ولجوء بعض الشركات لتصدير السبائك بهدف جمع الدولارات ‏الشحيحة لتمويل الواردات.‏

وتظهر إحصاءات شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن سعر ‏عيار 21 قيراطا تجاوز 1800 جنيه مصري (72.73 دولارا) للجرام في ديسمبر ‏كانون الأول، وهو ما أشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أنه أعلى مستوى ‏على الإطلاق.‏

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى 1545 جنيها، لكنها ما زالت بعيدة عن ‏مستوى 673.5 جنيه قبل عام، وتمثل زيادة حادة مقارنة مع مستوى بين 50 و51 ‏دولارا حاليا في الأسواق العالمية.‏

ولا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين ‏لقيمة الجنيه هذا العام، مع وجود فجوة آخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي ‏للعملة المحلية مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء.‏

وفرض البنك المركزي المصري في فبراير شباط شرط استخدام الاعتمادات ‏المستندية في معظم عمليات الاستيراد، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات ‏وتراكم البضائع في الموانئ.‏

ودفع ذلك بعض المستوردين إلى شراء السبائك بالجنيه المصري من أجل تصديرها ‏للخارج كوسيلة للحصول على الدولار، وهي خطوة قال هاني ميلاد رئيس شعبة ‏الذهب في اتحاد الغرف التجارية إنها عززت ارتفاع الأسعار.‏

وأضاف أحد المصرفيين أنهم تمكنوا من استغلال ثغرة تعفي أول نصف مليون ‏دولار لكل صفقة من الواردات من شرط استخدام الاعتماد المستندي.‏

وقال ميلاد في مقابلة تلفزيونية محلية في وقت سابق من هذا الشهر إنهم شاهدوا ‏تدفقا هائلا للأموال إلى السوق من أشخاص خارج الصناعة، مضيفا أن ‏المستوردين يشترون الذهب لتصديره بالدولار حتى يتمكنوا من استيراد سلع ‏أخرى.‏

كما أدى ضعف الجنيه المصري إلى زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية ‏من قبل الأفراد من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم.‏

وقال إبراهيم حجازي رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الذهب ‏يعتبر ملاذا آمنا مقارنة بوضع الأموال في البنوك بالجنيه وانخفاض قيمتها.‏

وتراجع السعر الرسمي للجنيه إلى نحو 24.7 مقابل الدولار نزولاً من 18.8 ‏للدولار في مارس آذار. ويتم تداوله عند حوالي 31 جنيها للدولار في السوق ‏السوداء.‏

ورفع البنك المركزي المصري مؤخرا أسعار الفائدة، في إشارة إلى أنه ربما يستعد ‏لمزيد من الخفض في قيمة العملة.‏
وقال وصفي واصف من اتحاد الصناعات المصرية إنه إذا لم يجد جديد فإن الحال ‏سيبقى على ما هو عليه وقد تحدث زيادات أخرى في السعر.‏