فرنسا تدرس رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً في 2030

قدمت الحكومة الفرنسية خطة إصلاح جديد للمعاشات التقاعدية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني شمل خططًا لرفع سن التقاعد، والذي من المتوقع أن يواجه بعض الانتقادات في البلاد.

 

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن - في مؤتمر صحفي - إن الحكومة تخطط لرفع سن التقاعد إلى 64 سنة بدلاً من 62 سنة بحلول عام 2030.

 

في وقت سابق، اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يمكن رفع هذا السن من 62 إلى 65 عاماً، ولكن بوتيرة تدريجية مع زيادات تبلغ حوالي 4 أشهر سنويًا حتى عام 2031.

 

من المرجح أن يؤدي أي تغيير جديد لهذه الاتفاقات إلى رد فعل عنيف من الصناعات المتأثرة.

 

تعتبر سن التقاعد المنخفضة نسبيًا في فرنسا عبئًا على مواردها المالية العامة، ويقدر المجلس الاستشاري للمعاشات التقاعدية في البلاد عجزًا في نظام المعاشات بنحو 10 مليارات يورو (10.73 مليار دولار) كل عام بين عامي 2022 و 2032.

 

وأضافت بورن أن مشروع القانون الجديد المقدم في الأسابيع القليلة المقبلة سيبدأ مناقشة حول الرعاية الاجتماعية في البلاد.

 

وقالت إن الإصلاحات ستضع أيضًا حدًا أدنى مضمونًا للمزايا يبلغ حوالي 1200 يورو (1288 دولارًا) شهريًا.

 

هدف قديم لماكرون

 

يقضي إيمانويل ماكرون فترة ولايته الثانية كرئيس لفرنسا، لكن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية هو وعد طويل الأمد يعود إلى الفترة التي انتخب فيها لأول مرة في عام 2017.

 

يبلغ سن التقاعد القانوني في فرنسا حاليًا 62 عامًا - وهو أقل من العديد من الأسواق المتقدمة ، بما في ذلك الكثير من دول أوروبا والولايات المتحدة. كما أن للقطاع العام أيضًا "أنظمة خاصة" تسمح للعمال بالتقاعد قبل بلوغهم سن 62 عامًا.

 

في أواخر عام 2019، اقترحت حكومة ماكرون نظامًا واحدًا قائمًا على النقاط، والذي يمكن الشخص من التقاعد بمجرد حصوله على عدد معين من النقاط.

 

لكن الخطة قوبلت برفض، واحتج العاملون في القطاع العام لعدة أيام في بعض أكبر الإضرابات في البلاد منذ عقود، وسط هذه المعارضة القوية ووباء كورونا، قرر ماكرون في أوائل عام 2020 تأجيل الخطط.

 

كان هناك بعض الحديث عن إعادة النظر في الخطط في أوائل عام 2022، لكنها كانت قريبة جدًا من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في أبريل/نيسان من العام الماضي.

 

وقال ماكرون خلال خطابه بمناسبة العام الجديد "سيكون هذا العام عام إصلاح نظام التقاعد بهدف تحقيق التوازن في نظامنا في السنوات والعقود القادمة".

 

وأضاف أنه يريد إنهاء المفاوضات في الوقت المناسب لتطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من نهاية صيف 2023.