تراجع الصادرات والواردات الصينية مجددًا في يناير وفبراير مع تراجع الطلب العالمي

تراجعت الصادرات الصينية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضًا ضعف الطلب الخارجي إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.

وتراجعت الصادرات 6.8% في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول. لكن الهبوط جاء أفضل من متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز والذي توقع تراجعا نسبته 9.4%.

وتراجعت الواردات 10.2% وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5% فحسب. وكانت الواردات انخفضت 7.5% في ديسمبر كانون الأول عن مستواها قبل عام.

كان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر يوم الخميس من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعًا ملموسًا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.

وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالي 5% بعدما سجل اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد أبطأ مستويات نموه على مدار عقود في 2022. وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما ثلاثة بالمئة فحسب في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتعافى الواردات الصينية تدريجيا مع تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في ديسمبر كانون الأول لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي في الخارج قد يقلل حجم البضائع الواردة إلى الصين.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 1.3% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما تراجعت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4%. لكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.