تقرير: الرئيس التنفيذي لـ SVB طلب سابقاً من الكونغرس تخفيف الرقابة التنظيمية على البنك

قبل انهيار بنك SVB الأسبوع الماضي، ضغط الرئيس التنفيذي غريغ بيكر على الكونغرس لتخفيف القواعد التنظيمية على المقرض وغيره من البنوك في نفس حجمه، بحسب تقرير لـ The Lever.

في عام 2015، كتب إلى مجلس الشيوخ الأميركي يطلب فيه إعفاء البنوك الإقليمية - بما في ذلك SVB - من القواعد المنصوص عليها في قانون دود-فرانك الذي تم وضعه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، قائلاً إنها خلقت أعباء كبيرة دون إنتاج أي فائدة تنظيمية.

كتب بيكر: "SVB ، مثل نظرائنا من البنوك متوسطة الحجم ، لا يمثل مخاطر على النظام"، مشيرًا إلى أن SVB لا يشارك في صفقات المشتقات المعقدة أو الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية.

وأضاف أن الأعمال الأساسية لـ SVB هي "الأعمال المصرفية التقليدية"، مما يعني تلقي الودائع وإقراض الأموال.

في السنوات التي أعقبت أزمة عام 2008، واصل SVB تعزيز الإقراض مع تقليل حجم عمليات الشطب للقروض التي تعثرت، وفقًا لبيكر. "تُظهر هذه الأرقام مجتمعة فهم SVB العميق للأسواق الذي يخدمها، وممارساتنا القوية لإدارة المخاطر، والقوة الأساسية لاقتصاد الابتكار."

كما قال إنه يتعين على الكونغرس رفع الحد المالي الذي ستخضع البنوك عنده لمعايير أكثر صرامة، مثل اختبارات الضغط ومتطلبات رأس المال. سيحدث هذا عندما يصل البنك إلى 50 مليار دولار من الأصول، والتي كان SVB في ذلك الوقت على وشك تجاوزها.

تم إغلاق SVB في نهاية المطاف من قبل المنظمين الجمعة 10 مارس/آذار مع تولي شركة تأمين الودائع الفدرالية المسؤولية.