البنك الدولي يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023

قال البنك الدولي الثلاثاء 2 مايو/آيار إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3% في 2023 بعد انتعاش بنسبة 4% في 2022 بعد جائحة كورونا بسبب التوترات مع إسرائيل والحرب الروسية الأوكرانية التي تثير مخاطر هبوط شديد.
              
وأضاف البنك الدولي أنه سيعرض توقعاته في بروكسل هذا الأسبوع في اجتماع بشأن سياسات تقديم المساعدات التنموية للفلسطينيين.
                            
وأشار البنك إلى أن توقعاته للنمو بنحو 3% في 2023 والسنوات المقبلة، إذا ظل هذا الوضع دون تغيير، وإذا ظلت المساعدات الخارجية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني بشكل أساسي كما هي.
              
وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "من أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير".
              
وجاء في التقرير أن ارتفاع حصيلة الضرائب والمقاصات أدى إلى انخفاض إجمالي العجز المالي 60% قبل المنح. وباحتساب مساهمات المانحين واقتطاع إسرائيلي من عائدات المقاصة، بلغت فجوة التمويل الفلسطيني 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، انخفاضاً من 5.7% في 2021.
              
وطالب إمبلاد السلطة الفلسطينية بإدخال إصلاحات لزيادة العائدات وتحسين إدارة الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.
              
وأوصى التقرير بإجراء تعديلات لزيادة الإنفاق على بند الأجور، ونظام تقاعد عام "سخي"، وتخصيص مزيد من الأموال للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا من السكان.
              
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في اجتماع للحكومة الثلاثاء 2 مايو إنهم سيواصلون الإصلاحات، لكنه لم يقدم تفاصيل.