أردوغان .. الاختبار الأصعب !

بقلم علي حمّاد
مساعد منتج - منصات رقمية في CNBC عربية

تجري تركيا انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو أيار، فالبلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، على موعد مع قرار حاسم !

بعد 3 أشهر فقط من الزلازل المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف ضحية، أصبحت الدولة التي تفتخر بثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتضم 50 رأساً نووياً أميركياً، وتستضيف 4 ملايين لاجئ، والتي لعبت دوراً رئيسياً في الوساطة بين الطرفين الروسي والأوكراني، أمام أزمة اقتصادية تراكمت عبر السنوات.

يخوض الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الكفاح من أجل حياته السياسية بعد عقدين في السلطة، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس وزراء تركيا من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيساً من عام 2014 حتى اليوم.

سطع نجمه كرئيس لبلدية اسطنبول في التسعينيات، وتمت الإشادة به في العقد الأول من الألفية الجديدة لتحويله اقتصاد تركيا إلى واحدة من أهم الأسواق الناشئة على الساحة العالمية.

لكن السنوات الأخيرة كانت أقل وردية بالنسبة لأردوغان، الذي تسببت سياساته الاقتصادية في أزمة بتكاليف المعيشة.

"المنافس"

يقف بوجه أردوغان منافسه الأكبر وهو زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط، والذي يترشح كمرشح للوحدة ويمثل 6 أحزاب مختلفة، تريد جميع هذه الأحزاب إخراج أردوغان من السلطة.

"الاستجابة الشعبية"

هناك أيضاً نوع من اللوم على الحكومة بسبب استجابتها البطيئة لسلسلة من الزلازل المدمرة في فبراير والتي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في كل من تركيا وسوريا، خاصة فيما يتعلق بالممارسات التي سمحت لشركات البناء بالالتفاف على لوائح سلامة المباني.

لكن الغالبية العظمى من الأتراك في المناطق المتضررة هم من المؤيدين القدامى لحزب أردوغان، "حزب العدالة والتنمية"، ويبدو أنهم يؤمنون بتعهد أردوغان بإعادة بناء تلك المدن في غضون عام، كما يقول المحللون.

"آلية عمل الانتخابات"

ستكون الانتخابات الرئاسية مؤلفة من جولتين .. إذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى "وهو ما يُتوقع على نطاق واسع"،فإن التصويت سيذهب إلى جولة "الإعادة" والتي ستتم بعد أسبوعين.

"الاقتصاد التركي"

كان الاقتصاد التركي يسير في مسار هبوطي على مدى السنوات الـ5 الماضية، حتى أن عملة البلاد، الليرة التركية، فقدت نحو 77% من قيمتها مقابل الدولار

معدل التضخم والبطالة في تفاقم مستمر، فالبيانات الرسمية تشير إلى أن معدل التضخم في البلاد يفوق الـ 50%، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون أنه على أرض الواقع أعلى من 100%.

رفض أردوغان إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتزايد، وأصر على أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع معدل التضخم وليس العكس. 

هذا إلى جانب تدخلات البنك المركزي التركي التي دعمت الليرة، والتي أدت إلى تقلص احتياطيات العملات الأجنبية، وأثرت على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
يصف العديد من الاقتصاديين أن الأدوات النقدية الحالية التي تستخدمها إدارة أردوغان لمنح الاقتصاد شكلاً من أشكال الاستقرار "غير مستدامة"، وسيتعين على الحكومة تغيير هذه الأدوات، والذي على الأرجح سيؤدي لتقلبات حادة في الاقتصاد.

يقترح أوغلو وائتلافه المعارض مسارًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا للمضي قدمًا في حال فازوا في الانتخابات.

هذا المسار بحسب ورقة بحثية صادرة عن غولدمان ساكس هو الأهم بالنسبة للمستثمرين الطامعين للعودة إلى النظام النقدي التقليدي مقابل السياسة غير التقليدية للإدارة الحالية.

"استطلاعات"

تشير الاستطلاعات الحالية بأن زعيم المعارضة، كمال كيليجدار أوغلو، يتفوق على أردوغان في الأصوات .. لكن نتائج الانتخابات يوم الأحد 14 مايو أيار .. ستكون صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الشأن !