مصر تعدل معايير المحاسبة لمعالجة تأثير تغير سعر الصرف

أصدر رئيس الوزراء المصري قرار بتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعاجلة آثار التغير في سعر الصرف وذلك بهدف مساعدة الشركات على التخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها ومؤشراتها المالية.

وتضمن القرار مد الإطار الزمني لتطبيق المعايير المحاسبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، حيث يسمح القرار للشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية؟

وياتي القرار بعد أن تقدمت هيئة الرقابة المالية بمقترح لمجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ومد الإطار الزمني للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية.