البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس ‏الموافـــق 18 مايو أيار 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة ‏واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% ‏و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ‏‏18.75%.‏

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات ‏التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة ‏الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من ‏جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة ‏إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. ‏

وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما ‏تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم ‏عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.‏

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال ‏الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ‏ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو ‏بلغ 4.2%. ‏

وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي ‏الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً ‏قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. ‏

وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج ‏المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. ‏

وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (‏M2‎‏) مع المؤشرات ‏الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة ‏المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي ‏الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن ‏يتعافى بعد ذلك. ‏

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام ‏‏2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك ‏بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين. ‏

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل نيسان ‏‏2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ ‏يونيو حزيران2022.‏

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً ‏‏38.6% في أبريل نيسان 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف ‏عام 2021.‏

ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل ‏رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد ‏المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات ‏تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم. ‏

وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم ‏عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم ‏أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار ‏‏1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي ‏بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً ‏للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة ‏الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.‏

هذا، وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم ‏المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ‏يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة ‏مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) ‏في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. ‏

وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات ‏سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة ‏التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف ‏استقرار الأسعار.‏