محضر اجتماع الفدرالي: مسؤولو الفدرالي الأميركي صاروا أقل ثقة بأن هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي – الذي عقد في وقت سابق هذا ‏الشهر – انقساماً بين المسؤولين حول ما إذا كان يجب المضي قدما في تشديد ‏السياسة النقدية برفع الفائدة من عدمه، حيث رأى بعض الأعضاء الحاجة للمزيد، ‏بينما توقع آخرون تباطؤا في النمو يستدعي التخفيف من وتيرة تشديد السياسة ‏النقدية.‏

وعلى الرغم من قرار الفدرالي في وقت سابق هذا الشهر برفع الفائدة بمقدار 25 ‏نقطة أساس، إلا أن محضر الاجتماع سلط الضوء على الخلافات بشأن الخطوة ‏المقبلة وسط ميل نحو التوقف عن رفع الفائدة.‏

وفي ختام الاجتماع الماضي، قرر مسؤولو لجنة السوق الفدرالية المفتوحة ‏التصويت بإزالة عبارة رئيسية من بيان الاجتماعي والتي أشارت إلى أن تثبيت ‏السياسة النقدية الحالية ربما يكون مناسباً. ‏

وبدا الفيدرالي أنه يمضي قدماً نحو اعتماده بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية ‏الصادرة لمعرفة اتجاهه القادم بشأن زيادة الفائدة أم لا.‏

وأظهر المشاركون في الاجتماع عموماً شعورهم بعدم اليقين بشأن ما إذا كان ‏المزيد من تشديد السياسة النقدية مناسباً من عدمه، ووصل بهم النقاش إلى ‏سيناريوهين اثنين:‏

الأول كان رؤية بعض الأعضاء بأن إحراز تقدم في خفض التضخم كان بطيئاً ‏بشكل غير مقبول، وبالتالي، يتطلب الأمر المزيد من رفع الفائدة.‏

والثاني، أن بعض الأعضاء رأوا تباطؤاً في النمو الاقتصادي، ومن ثم "قد لا يكون ‏من الضروري المزيد من رفع الفائدة بعد هذا الاجتماع".‏

وجاء في محضر الفدرالي: "في ضوء المخاطر البارزة على أهداف لجنة السوق ‏المفتوحة فيما يتعلق بكل من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، أشار ‏المشاركون بشكل عام إلى أهمية المراقبة الدقيقة للبيانات الاقتصادية الصادرة ‏وآثارها على التوقعات الاقتصادية".‏

كما أمضى مسؤولو الفدرالي بعض الوقت في مناقشة المشاكل في القطاع المصرفي ‏التي شهدت إغلاق بعض المؤسسات المتوسطة الحجم. وأشار المحضر إلى أن ‏الأعضاء على استعداد لاستخدام أدواتهم للتأكد من أن النظام المالي لديه سيولة ‏كافية لتغطية احتياجاته.‏

وتتوقع الأسواق أن يكون رفع سعر الفائدة في مايوأيار هو الأخير في دورة التشديد ‏النقدي الحالية، وأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بحوالي ربع ‏نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا التوقع مع افتراض أن الاقتصاد ‏سوف يتباطأ وربما يتجه نحو الركود بينما ينخفض التضخم بالقرب من هدف ‏الاحتياطي الفدرالي البالغ 2٪.‏

ومع ذلك، فقد أعرب جميع المسؤولين تقريبًا عن شكوكهم إن لم يكن رفضًا تامًا ‏تجاه احتمالية الخفض هذا العام.‏