استطلاع لـ CNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الارتفاع في شهر يوليو.. والذروة لم تأت بعد

توقع استطلاع أجرته CNBC عربية أن تواصل معدلات التضخم في مصر الارتفاع لشهر يوليو لتسجل ذروة جديدة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر يونيو الماضي.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع والذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار الرئيسية في مصر أن يرتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% على أساس سنوي.

قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% خلال شهر يونيو ارتفاعا من 32.7% في مايو، فيما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو مقارنة مع 33.7% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع أن يقفز التضخم في يوليو بنحو 2% ليسجل قمة جديدة هي الأعلى على الإطلاق، بينما توقع 30% ممن شملهم الاستطلاع ألا تتجاوز الزيادة لمعدل التضخم 1% لشهر يوليو.

وعلى خلاف هذه التوقعات، رأي 30% من المشاركين أن التضخم سيتراجع بنسبة طفيفة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.

ارتفع التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 41% في يونيو مقارنة مع 40.3% في مايو.

وعزا 40% ممن شملهم الاستطلاع أسباب الزيادة المتوقعة للتضخم إلى استمرار نقص المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج ما يتسبب في نقص المعروض من السلع فضلا عن تشديد عمليات الاستيراد، بينما أكد 30% أن شح النقد الأجنبي وصعوبة توفير الدولار تمثل السبب الرئيس وراء تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع التضخم.

وتوقع 30% أن يستمر التضخم في الارتفاع بسبب زيادة أسعار الوقود، خاصة بعد أن رفعت الحكومة المصرية سعر السولار في مايو الماضي، وسط ترقب لقرار جديد للجنة تسعير المواد البترولية بشأن أسعار المحروفات للربع الثالث من العام.

ورغم التوقعات المتشائمة للتضخم في يوليو، إلا أن ثمة توقعات أكثر تفاؤلا خلال الأشهر القادمة، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن معدلات التضخم قد تبدأ في الانخفاض التدريجي شريطة عدم خفض الجنيه مجددا وعدم زيادة أسعار المواد البترولية للربع الثالث والرابع من العام الجاري، فضلا عن توفير الدولار اللازم للإفراج عن المزيد من السلع والمواد الخام من الموانئ.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها أفرجت عن سلع وبضائع بقيمة 131 مليار دولار خلال الـ 21 شهرا الماضية وأن قيمة البضائع المتبقية في الموانئ تصل إلى 3.5 مليار دولار فقط.

ويتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن ينخفض التضخم اعتبارا من الربع الأول من 2024 دون مستوى 30%  تأثرا بعامل المقارنة بسنة الأساس، فيما يتوقع 30% أن يبدأ الانخفاض اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري، بينما توقع 20% أن تشهد مؤشرات شهر أغسطس الجاري انخفاضا لمعدل التضخم.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 من بينها 200 نقطة أساس العام الجاري في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.