لجنة أميركية تقاضي ‏Amazon‏ في دعوى لمكافحة الاحتكار

رفعت لجنة التجارة‎ ‎‏ الفدرالية الأميركية دعوى قضائية طال انتظارها لمكافحة ‏الاحتكار ضد موقع ‏Amazon‏ اليوم الثلاثاء واتهمت عملاق تجارة التجزئة عبر ‏الإنترنت بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال رفع الأسعار، في أحدث إجراء ‏قانوني للحكومة الأمريكية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على ‏عالم الإنترنت.‏

وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع ‏Amazon‏ ‏وغيره من عمالقة التكنولوجيا يسيئون استخدام هيمنتهم على محركات البحث ‏ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ليصبحوا أوصياء ‏وحراسا على مختلف قطاعات الشبكة.‏

وتأتي هذه الدعوى التي انضم إليها 17 مدعيا عاما في الولايات بعد تحقيق استمر ‏أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية رفعت ضد شركةGoogle ‎‏ التابعة ‏لـAlphabet‏ ومنصة فيس بوك التي تملكها ‏Meta Platforms‏.‏

وقالت اللجنة في بيان إنها "وشركاءها الحكوميين يرون أن إجراءات ‏Amazon‏ ‏تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتتسبب في انخفاض ‏الجودة للمتسوقين وزيادة الأسعار على البائعين وخنق الابتكار ومنع المنافسين من ‏التنافس العادل مع ‏Amazon‏ ".‏

وأضافت اللجنة أنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع ‏Amazon‏ بوقف سلوكه غير القانوني. ورفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في ‏سياتل، مقر ‏Amazon‏.‏

وقالت ‏Amazon‏ إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفدرالية جانَبَها ‏الصواب وستضر بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتأخير تسليم ‏المنتجات.‏

وقال ديفيد زابولسكي، المستشار العام في ‏Amazon‏ ، "الممارسات التي تعترض ‏عليها لجنة التجارة الاتحادية ساعدت في تحفيز المنافسة والابتكار عبر صناعة ‏البيع بالتجزئة، ونتج عنها زيادة الاختيارات وتقليل الأسعار وتسليم أسرع لعملاء ‏Amazon‏ وفرصة أكبر للعديد من الشركات التي تبيع في متجر ‏Amazon‏ ".‏