وزيرة مالية تونس: لم نقدم برنامجاً جديداً لصندوق النقد

قالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، يوم الاثنين، إن الحكومة لم تقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي، في ظل تعثر اتفاق القرض منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

وأوضحت نمصية، في جلسة عامة في البرلمان أن المحادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وكان آخرها في مؤتمر مراكش بالمغرب الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يزور وفد من خبراء الصندوق تونس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتواجه المالية العامة لتونس وضعا صعبا بسبب تقلص التمويل الخارجي. وقالت نمصية إن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس.

وتعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها مسألة رفع الدعم، وهو ما رفضته تونس بدعوى تهديده لـ"السلم الاجتماعي".

ورغم تعثر المفاوضات مع المؤسسة الدولية، يبدو أن الإدارة التونسية تحاول العمل على توفير بعض الموارد لزيادة الميزانية الجديدة. 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية الخميس الماضي أن مشروع الموازنة لسنة 2024 يتضمن فرض ضريبة نسبتها 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية لدعم التوازنات العامة. وأضافت الوكالة أن الموازنة تتضمن أيضا فرض غرامة نسبتها 10% على الأموال المجمدة لدى البنوك في حال عدم تحويلها مؤقتا إلى خزينة الدولة.

وفي نبأ أخر مبشر، قال مسؤول بشركة الفوسفات الحكومية التونسية يوم السبت إن البلاد صدرت 187 ألفا و500 طن من الفوسفات التجاري في السوق العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الكمية تشكل ضعف صادرات عام 2022 بالكامل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن ماهر رواشد، مدير مراكز الشحن بشركة فوسفات قفصة، إن الزيادة جاءت بعد شحن كمية جديدة من الفوسفات التجاري حجمها سبعة آلاف و260 طنا إلى أيرلندا وإسبانيا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وأفاد أن الصادرات نحو بلدان أوروبية والبرازيل "لم تحققها تونس منذ عام 2012، وتشكل ضعف صادرات كامل عام 2022".

وعزا رواشد انتعاشة الصادرات مقارنة بالأعوام الماضية إلى سعي شركة فوسفات قفصة للاستفادة من تنامي الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.

ورغم انتعاش صادرات الفوسفات، لم تحقق الشركة هدفها ببلوغ مستوى 400 ألف طن من الصادرات في 2023.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد حث على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبرا أنه قادر على تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.