أوغندا تقلل من أهمية قرار استبعادها من اتفاقية تجارية أميركية

اعتبر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الأحد أن الحكومة الأميركية بالغت في تقدير قيمتها بالنسبة لبلاده بعد قرارها استبعاد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من اتفاقية تجارية على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت أميركا الأسبوع الماضي أنها قررت استبعاد أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى والغابون والنيجر من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024.

ويتيح القانون للدول الإفريقية في جنوب الصحراء التي تستوفي المعايير الديموقراطية إدخال بضائعها بدون رسوم جمركية إلى أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه المعايير يعاد تقييمها سنويا.

وفي رسالة إلى الكونغرس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حكومتي جمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا "ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".

وواجهت أوغندا أيضا انتقادات من جماعات حقوقية والأمم المتحدة وقوى غربية بسبب قانون صارم لمكافحة المثلية جرى إقراره في مايو (آيار).

لكن الرئيس موسيفيني خاطب الأوغنديين بلهجة تحد الأحد طالبا منهم "عدم المبالغة في القلق حيال الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية بشطب أوغندا من لائحة أغوا".

وأضاف على منصة اكس "بعض هؤلاء الفاعلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في إفريقيا".

وأكد قدرة بلاده على "تحقيق أهداف النمو والتحول، حتى لو لم تدعمنا بعض الجهات الفاعلة".

وكان مساعد الرئيس وصهره أودريك روابووغو قد أبدى في وقت سابق انفتاح كمبالا على مناقشة القضية مع الولايات المتحدة، محذرا من أن القرار سيضر بالمزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

وقال روابووغو في بيان صدر الأربعاء "رغم أن التجارة الأوغندية من خلال أغوا ضعيفة، إلا أن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة وشركاء آخرين يعد ركيزة مهمة للدفع قدما باستراتيجيتنا الاقتصادية".

وكان بايدن قد دعا أوغندا إلى الإلغاء الفوري لقانون مناهض للمثليين يفرض عليهم أحكاما بالسجن مدى الحياة والاعدام، مهددا بقطع المساعدات والاستثمارات عنها.

وأعلن البنك الدولي في أغسطس (آب) الماضي تعليق القروض الجديدة لأوغندا، كما حذرت الخارجية الأميركية الشهر الماضي من مخاطر ممارسة الأنشطة التجارية في هذا البلد الإفريقي.

واتهم موسيفيني البنك الدولي باستخدام الأموال بهدف "إكراه" حكومته على إسقاط التشريع المثير للجدل.