فيتش: زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر السيولة والملاءة المتزايدة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين، إن ارتفاع ربحية البنوك التونسية في النصف الأول من عام 2023 يخفي مخاطر السيولة والملاءة المالية المتزايدة.

مؤكدة أن التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار يجعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءة المالية.

وبحسب تقرير فيتش، ارتفع متوسط العائد السنوي لأصول أكبر 10 بنوك تونسية إلى 13.6% في النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع 11.9% في الفترة الموازية من عام 2022.

وكانت هذه الزيادة مدفوعة بصافي دخل الفوائد القوي، الذي ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي مع استفادة البنوك من التقلبات الإيجابية لارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تتوقع فيتش أن تتحسن الربحية بشكل أكبر في النصف الثاني من 2023 و2024 بسبب ارتفاع رسوم القيمة والضريبة الإضافية على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتابع التقرير: "طغى على تحسن أداء القطاع في النصف الأول من العام تعرض البنوك الكبير للديون السيادية الضعيفة للغاية (خفضت فيتش تصنيف تونس إلى "CCC-" في يونيو (حزيران) 2023) وكذلك ظروف التشغيل غير المؤكدة.

وبلغت مطالبات القطاع المصرفي على الدولة 20 مليار دينار تونسي في نهاية مايو (أيار) الماضي، والتي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أو 13% من أصول القطاع؛ أو 73% من أسهم القطاع، وفقًا للبنك المركزي التونسي. 

بما في ذلك أذون وسندات حكومية بقيمة حوالي 14 مليار دينار، وقروض مباشرة لوزارة المالية بقيمة 3 مليارات دينار، وأصول أخرى بقيمة 2 مليار دينار.

والديون السيادية التي تحتفظ بها البنوك التونسية كلها بالعملة المحلية، وفي سيناريو افتراضي للتخلف عن السداد السيادي، يمكن أن تؤدي إعادة هيكلة الديون السيادية إلى إضعاف رسملة البنوك بشكل كبير.

وأضافت فيتش: "تشير تقديراتنا إلى أن تخفيض قيمة حيازات البنوك من الديون السيادية بالعملة المحلية بنسبة 50% من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك بعض البنوك للحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية.

وفي مثل هذا السيناريو، نعتقد أن السلطات ستتخذ خطوات للحد من صافي خسائر القيمة الحالية التي تتكبدها البنوك لحماية الاستقرار المالي".

وأشارت فيتش إلى أن القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة المالية هي بالعملة الأجنبية، وتشكل أيضًا خطرًا. وقد زادت هذه النسبة بشكل كبير وبلغت 11% من أسهم القطاع في نهاية مايو 2023 (مقارنة مع 1% في نهاية 2020).

وحشدت الحكومة قرضًا مشتركًا إضافيًا بقيمة 236 مليون دولار من البنوك المحلية في أكتوبر، وسيستمر تعرض البنوك للمخاطر مرتفعا حتى يتم الاتفاق على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي.