رئيس Binance السابق يطلب السماح له بمغادرة أميركا قبل الحكم

حث محامو  الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، القاضي الأميركي الذي ينظر محاكمته، على رفض طلب وزارة العدل بمنعه من مغادرة أميركا حتى تتم إدانته بتهمة انتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

وطلب محامو تشاو في دعوى، يوم الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، من قاضي المقاطعة الأميركية ريتشارد جونز في سياتل، عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي التحقيق يوم الثلاثاء، والتي ستسمح له بمغادرة أميركا أثناء انتظار الحكم.

واستقال تشاو، وهو يحمل جنسيتي كندا والإمارات، من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمدًا في فشل بورصة العملات المشفرة العالمية في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

وقالت السلطات الأميركية إن منصة Binance انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والقواعد الأميركية، وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش.

ووافقت الشركة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار. كما وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، وقال ممثلو الادعاء في ملف يوم الأربعاء إنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

وطلبت وزارة العدل من جونز إلغاء قرار القاضي الأميركي بريان تسوتشيدا قبل يوم الاثنين بالسماح لتشاو بالعودة إلى وطنه الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد أن وافق تسوتشيدا على إطلاق سراح تشاو بكفالة قدرها 175 مليون دولار.

اقرأ أيضا: الرئيس التنفيذي لـ Binance يتنحى عن منصبه.. ماذا تضمّنت اتفاقية التسوية مع وزارة العدل الأميركية؟

وقالت الحكومة إنها قد لا تكون قادرة على تأمين عودته إذا اختار عدم العودة إلى الولايات المتحدة لإصدار الحكم، نظراً لعدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الإمارات، ولأن تشاو ملياردير يملك أصولاً كبيرة.

لكن محاميي تشاو جادلوا بأن الرئيس التنفيذي السابق أثبت أنه ليس معرضًا لخطر الهروب، من خلال الموافقة على حزمة كفالة "كبيرة" والقدوم طوعًا إلى أميركا لقبول المسؤولية عن أفعاله.

وقال محامو الدفاع إن السماح لتشاو بالعودة إلى الإمارات سيسمح له برعاية شريكته وأطفاله الثلاثة وإعدادهم للحكم عليه.
وردت وزارة العدل في موجز يوم الجمعة بأن قرارها في جلسة الثلاثاء بالتوصية بإبقاء تشاو حراً قبل صدور الحكم كان "استثنائياً"، وكان ذلك فقط لأنها تعتقد أنه لا خطر من المغادرة بعد تقييد سفره.

فيما أفاد محامو وزارة العدل بأنه "في الغالبية العظمى من الحالات، فإن مدع عليه أقر بالذنب ويواجه عقوبة السجن المحتمل ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة، سيجري احتجازه ومنعه من السفر".

اقرأ أيضا: الرئيس التنفيذي لـBinance‏ ينوي الاستقالة كجزء من تسوية ضخمة مع الحكومة ‏الأميركية